رام الله – «القدس العربي»: أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارًا بتعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، تضمن إلغاء قرار بقانون رقم (10) لسنة 2026، الذي كان قد نص على رفع عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 200، بما يعيد عدد أعضاء المجلس إلى 132 عضوًا.
وحسب القرار الجديد الذي صدر حسب المرسوم، بتاريخ 9 آب/أغسطس 2026، أُبقي على عدد من التعديلات التي أُدخلت سابقًا على قانون الانتخابات، وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى لتمثيل المرأة في القوائم الانتخابية، وخفض سن الترشح، إلى جانب الإبقاء على نسبة الحسم والاشتراطات السياسية للترشح التي عُرفت بالشرط الإقصائي.
وينص التعديل المتعلق بتمثيل المرأة على أن تتضمن كل قائمة من القوائم المرشحة للانتخابات حدًا أدنى لتمثيل المرأة، بحيث تكون امرأة واحدة من بين الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة، وامرأة واحدة ضمن كل ثلاثة أسماء تلي ذلك على امتداد القائمة، مع جواز رفع نسبة تمثيل المرأة إلى نسبة أعلى من هذا الحد.
كما أبقى القرار على خفض سن الترشح إلى 23 عامًا، بعدما عُدّل القانون الأصلي في هذا الجانب.
وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية، فريد طعم الله لـ«القدس العربي»: «شملت التعديلات توضيح الإجراءات المتعلقة بالنتائج الأولية والنتائج النهائية والطعن فيها، وحظر الترشح المتزامن لمنصب الرئيس وعضوية المجلس التشريعي، ومنح لجنة الانتخابات صلاحية وضع الضوابط الخاصة باقتراع الناخبين الأميين وذوي الإعاقة، ومعالجة آلية تدقيق وإعلان النتائج بين المقر المركزي ومكاتب المناطق الانتخابية، إضافة إلى اعتماد سجل الناخبين ذاته في حال إجراء انتخابات متتالية، شريطة ألا يتجاوز عمر السجل النهائي ثلاثة أشهر» .
وفي سياق موازٍ، دعت حركة «حماس» الناخبين الفلسطينيين إلى التسجيل في السجل الانتخابي من أجل المشاركة في الانتخابات التشريعية.
وجاء في بيان الحركة: «انطلاقًا من المسؤولية الوطنية، ووفاءً لتضحيات شعبنا، وحرصًا على صون حقه في اختيار ممثليه وتجديد مؤسساته الوطنية بإرادته الحرة، تدعو حركة المقاومة الإسلامية «حماس» أبناء شعبنا إلى المسارعة في التسجيل وتحديث بياناتهم في السجل الانتخابي، بما يضمن حقهم في المشاركة في الانتخابات الفلسطينية المقبلة» .
