متابعة/المدى
تصاعد الجدل بين الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي ومجلس النواب، على خلفية أرقام متداولة بشأن أعداد موظفي البرلمان وحجم رواتبهم، بعد أن ردت الدائرة الإعلامية للمجلس على تصريحات اعتبرتها “غير دقيقة”، لوّحت فيها باتخاذ إجراءات قانونية بحق المرسومي.
وكان المرسومي قد أشار في تدوينة تابعتها (المدى) إلى أن عدد موظفي مجلس النواب والهيئات المرتبطة به يبلغ نحو 12.5 ألف موظف، وبكلفة رواتب سنوية تصل إلى 551 مليار دينار لعام 2025، استناداً إلى جداول الموازنة الثلاثية.
وفي المقابل، قالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، إن ما تم تداوله يتضمن “معلومات غير صحيحة”، مؤكدة أن عدد موظفي المجلس يقل عن ربع الرقم المذكور، وأن رواتبهم تُصرف وفق جدول رواتب موظفي الدولة والقطاع العام، وبمخصصات مماثلة لما يتقاضاه موظفو الرئاسات الثلاث، استناداً إلى قانون مجلس النواب وتشكيلاته.
وأضاف البيان أن ما ورد من تصريحات يشكل “افتراءً” يفتقر إلى الدقة، ويعد إساءة للمجلس أمام الرأي العام، مشيراً إلى أن المجلس سيقوم بتحريك شكوى قانونية بحق المرسومي لدى الجهات القضائية المختصة.
