متابعة/المدى
حذر عضو اللجنة المالية النيابية يوسف الكلابي، اليوم الخميس، من خطورة الوضع المالي الذي آلت إليه الدولة جراء تراكم الديون الاتحادية لتصل نحو 210 تريليونات دينار وتوقف الصادرات النفطية لأكثر من ستة أشهر إثر أزمة مضيق هرمز، داعياً إلى محاسبة الجهات المتسببة بإغراق البلاد بالديون وتمرير المشاريع بأسعار مضاعفة.
وبيّن الكلابي، في تصريح صحفي تابعتُه (المدى)، الفوارق في المصدات المالية بين الحكومات المتعاقبة، مشيراً إلى أن حكومة الكاظمي، وعلى الرغم من المشكلات والتداعيات التي رافقت قرار رفع سعر صرف الدولار وحمل أعباءها المواطن، سلمت لخلفها فائدة مالية وفائضاً نقدياً بلغ 70 تريليون دينار.
وأوضح أن حكومة السوداني سلمت السلطة التنفيذية ديوناً مستحقة تناهز 210 تريليونات دينار، ترافق ذلك مع انقطاع تام في مبيعات وتصدير النفط امتد لأكثر من ستة أشهر جراء أحداث مضيق هرمز، مؤكداً أن هذه التراكمات وضعت المالية العامة أمام مأزق معقد يتطلب قرارات وإجراءات استثنائية عاجلة.
وأشار النائب إلى أن الإدارة المالية الحالية تصطدم بعقبات كبيرة في ظل الاعتماد شبه الكلي للعراق على الريع النفطي في تمويل بنود الموازنة التشغيلية وسداد مرتبات الموظفين، معتبراً أن استمرار تعطيل التدفقات المالية النفطية يهدد القدرة الإيفائية للدولة وتعهداتها الأساسية.
وطالب الكلابي بفتح تحقيق شفاف للكشف عن القوى والجهات المسؤولة عن تضخم حجم الديون وهدر الموارد العامة وصرف مبالغ مضاعفة على مشاريع غير مجدية، حثاً السلطات القضائية والرقابية على اتخاذ تدابير صارمة لملاحقة المتورطين بملفات الفساد والاستهانة بالمال العام.
