بغداد/المدى
أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الأحد، استرداد مبلغ مال تجاوز 21 مليار دينار ناتج عن جريمــة احتيال مالي نفذتها شركتان لتحقيق أرباح غير مشروعة عبر فروقات سعر صرف الدولار والتحويل الخارجي.
وذكر بيان لإعلام القضاء تلقت (المدى) نسخة منه، أن المحكمة تمكنت من استعادة 21 ملياراً و424 مليون دينار عراقي من شركتين أقدمتا على مخالفة الأطر القانونية والالتفاف على ضوابط تحويل الأموال خارج العراق بغية الاستفادة من هامش الفارق في أسعار الصرف.
وأوضح البيان أن عملية الاسترداد تمت بإشراف مباشر من قاضي أول المحكمة وضمن جهود متواصلة لتتبع المخالفات المالية، مؤكداً استمرار الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات المتورطة باتباع أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح على حساب المال العام واستقرار السوق.
