السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور
بيروت- “القدس العربي”: تتفاعل قضية السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور، الذي تطالب السلطة الفلسطينية في رام الله باسترداده، بعد توقيفه في لبنان لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، إثر اتهامات تتعلق بقضايا فساد واختلاس أموال خلال فترة توليه منصبه في بيروت.
وكان السفير السابق نُقل إلى مستشفى “أوتيل ديو” في بيروت، بعد تدهور حالته الصحية أثناء توقيفه، وأصدرت عائلته بياناً اتهمت فيه نجل الرئيس الفلسطيني، ياسر محمود عباس، بالوقوف وراء توقيف دبور، وأشارت إلى أنه “أوقف من دون مذكرة رسمية ومن دون دليل واضح ومقنع”، داعية “الحكومة اللبنانية إلى عدم تحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات”.
وأفيد بأن النيابة العامة التمييزية أوصت بتسليم السفير الفلسطيني السابق إلى السلطة الفلسطينية، في وقت يدور جدل قانوني بشأن الجهة صاحبة الاختصاص بمحاكمته، وما إذا كان ينبغي تسليمه إلى رام الله أو إخضاعه للمحاكمة أمام القضاء اللبناني، على اعتبار أن ما يُنسب إليه من اتهامات حصل على الأراضي اللبنانية.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أصدر في شهر تموز/يوليو 2025 قراراً بإعفاء أشرف دبور من مهامه.
واللافت أن الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، دخل قبل أيام على خط القضية، وسأل عبر منصة “إكس”: “لماذا تم اعتقال السفير الفلسطيني أشرف دبور، وهل أصبحت السلطة اللبنانية أو بعضها تنفذ أوامر رام الله في تصفية الحسابات الداخلية في لبنان؟”.
لماذا تم اعتقال السفير الفلسطيني أشرف دبور وهل أصبحت السلطة اللبنانية او بعضها يبدو تنفذ أوامر رام الله في تصفية الحسابات الداخلية في لبنان #لبنان pic.twitter.com/DeOm4Dyrs5
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) August 5, 2026
أما الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، فاعتبرت “أن طبيعة التهم المنسوبة إلى أي شخص، مهما بلغت خطورتها، لا تعفي الدولة اللبنانية من التزاماتها الدولية المطلقة المتعلقة بحظر التعذيب وعدم الإعادة القسرية”، وطالبت مجلس الوزراء اللبناني بعدم الموافقة على تسليم السيد أشرف دبور إلى السلطة الفلسطينية.
