متابعة/المدى
تكثفت التحركات السياسية والأمنية في العراق مع اقتراب انتهاء المهلة الحكومية الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة في 30 أيلول المقبل، بالتزامن مع مساعٍ لاستكمال الكابينة الوزارية، وسط استمرار الخلافات بشأن الحقائب الشاغرة، وتباين المواقف إزاء المرحلة المقبلة.
وذكرت صحيفة الشرق الأوسط، في تقرير تابعته (المدى)، أن رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي يتجه إلى تعزيز إدارة الملفين الأمني والعسكري عبر تعيينات داخل مكتب القائد العام للقوات المسلحة، في خطوة تهدف إلى توحيد القرار الأمني، مع استمرار إدارته لوزارتي الدفاع والداخلية بالوكالة.
وبحسب التقرير، فإن الزيدي يفضل الاحتفاظ بإدارة الوزارتين إلى حين التوصل إلى توافق سياسي بشأن استكمال التشكيلة الحكومية، في ظل استمرار الخلافات بين القوى السياسية على الوزارات المتبقية.
وفي السياق، أكد عضو الإطار التنسيقي عدي عبد الهادي، في تصريح تابعته (المدى)، انطلاق حوارات سياسية مكثفة بين القوى المشاركة في العملية السياسية لحسم تسمية شاغلي تسع حقائب وزارية، بينها وزارات سيادية، مرجحاً أن يشهد الأسبوع المقبل تفاهمات تمهد لتحديد جلسة برلمانية للتصويت على المرشحين.
وأضاف أن جميع القوى السياسية شددت خلال الاجتماعات الأخيرة على ضرورة الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية وإنهاء ملف الوزارات التي تدار بالوكالة.
وفي ملف حصر السلاح، نقلت صحيفة الشرق الأوسط، عن الخبير الأمني حسين علاوي، قوله إن الحكومة ستواصل اعتماد الحوار السياسي مع الفصائل المسلحة حتى بعد انتهاء المهلة المحددة، لكنها في الوقت ذاته ستلجأ إلى تطبيق القانون واستخدام أدوات الدولة كافة لحماية الأمن والاستقرار إذا اقتضت الضرورة.
ورأى علاوي أن الحديث عن مواجهة عسكرية لا يزال سابقاً لأوانه، مبيناً أن ما بعد 30 أيلول سيتحدد وفق مواقف الفصائل المسلحة واستجابتها لقرارات الدولة.
من جانبه، قال أستاذ الإعلام في الجامعة المستنصرية غالب الدعمي، في حديث تابعته (المدى)، إن احتمال وقوع مواجهة لا يمكن استبعاده، لكنه توقع ألا تكون واسعة أو طويلة، مشيراً إلى أن موقف ائتلاف إدارة الدولة الأخير، الذي أكد التعامل مع أي سلاح خارج إطار الدولة وفق قانون مكافحة الإرهاب، يمثل تحولاً مهماً في مسار هذا الملف.
وفي السياق نفسه، أعلن تحالف الحسم الوطني دعمه الكامل لقرار حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً في بيان تلقته (المدى) أن القرار يمثل استحقاقاً دستورياً ومطلباً شعبياً، وليس مجرد قرار سياسي.
وأضاف التحالف أن الأمن والاستقرار والإعمار لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة، مؤكداً دعمه لجميع الإجراءات الرامية إلى ترسيخ سيادة القانون وتعزيز سلطة الدولة.
المصدر: وكالات
