باريس: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، إن بلاده تؤيد تطبيق حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك في تصريحات خلال مؤتمر صحافي الأربعاء.
ووجه مراسل الأناضول إلى كونفافرو سؤالا حول “البيان المشترك الذي أصدرته، أمس الثلاثاء، عدة دول بينها فرنسا وكندا وبريطانيا. إذ تضمّن الحديث عن اتخاذ تدابير ضد من يسهلون الاستيطان في الضفة الغربية. هل تستهدف هذه التدابير الأفراد، أي المستوطنين، أم الشركات؟ وما نوع التدابير التي ستُتخذ: عقوبات، أو حظر دخول الأراضي الفرنسية، أم إجراءات أخرى؟”
وقال كونفافرو: “على المستوى الوطني، اتخذنا العديد من قرارات العقوبات بحق المستوطنين المتطرفين”، من بينها قرارات بحظر دخول الأراضي الفرنسية.
وذكّر باعتماد حزمة العقوبات الثالثة على مستوى الاتحاد الأوروبي قبل بضعة أشهر بحق إسرائيليين يستولون على الأراضي الفلسطينية.
وأشار متحدث الخارجية الفرنسية إلى أن بلاده قررت الثلاثاء حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح أن القرار اتُخذ ردًا على تدهور الوضع في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، وتصاعد الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وعدم احترام القانون الدولي في المنطقة.
وأفاد كونفافرو، بأن “قرارات مثل طرح مناقصات في أغسطس/آب الماضي لبناء جزء من المنازل في مشروع E1، تهدد بشكل مباشر وحدة أراضي الضفة الغربية، وبالتالي حلّ الدولتين”.
وقال إن “القرار الذي اتخذناه (حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية) يتوافق مع القانون الدولي، لأن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي”.
وأشار كونفافرو، إلى أن محكمة العدل الدولية قضت في 19 يوليو/تموز 2024 بأنه ينبغي عدم مواصلة العلاقات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف: “هذا الإجراء (حظر التجارة) لا يشكل بأي حال من الأحوال مقاطعة موجهة ضد دولة إسرائيل. فهو يقتصر فقط على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي لا تقع ضمن الأراضي الإسرائيلية المعترف بها دوليًا”.
ولفت إلى أن إسرائيل ستظل شريكًا اقتصاديًا لفرنسا، مؤكدًا أن “بلاده ستواصل معارضة أي مبادرات لمقاطعة إسرائيل”.
وأشار كونفافرو، إلى أنهم سيجرون أعمالًا إضافية لوضع حظر التجارة المذكور موضع التنفيذ.
وأكد دعم بلاده لتوسيع هذا الإجراء (الحظر) ليشمل الاتحاد الأوروبي بأكمله.
وتابع: “نأمل أن يستمر هذا الزخم. وعلى المستوى الأوروبي، ننتظر أن تقدم المفوضية مقترحًا في هذا الاتجاه”.
وأعرب كونفافرو عن أسف بلاده لقرار إسرائيل إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، وقال: “إن تطبيق القانون الدولي لا يبرر اتخاذ تدابير انتقامية”.
(الأناضول)
