عقوبات الاتحاد على المستوطنين “غير كافية”

لندن – “القدس العربي”:

قالت كتلة اليسار في البرلمان الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي بات مستعداً لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين مدعومين من الدولة، متهمة إياهم بـ«ترويع المجتمعات الفلسطينية لعقود».

وذكرت الكتلة، في بيان الاثنين تلقت «القدس العربي» نسخةً منه، أن الخطوة جاءت بعد سنوات من الضغوط الشعبية والسياسية، لكنها لا تزال «الحد الأدنى» و«جزءاً ضئيلاً» مما يلزم لوقف انتهاكات إسرائيل المتواصلة للقانون الدولي.

ورحّبت الكتلة بالقرار، لكنها قالت إنه يعكس «ضعف وتردد» القادة المحافظين الذين فشلوا، حتى الآن، في اتخاذ إجراءات ضد ما وصفته بـ«الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني». وأضافت أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بطبيعتها، ويجب أن يتعامل معها الاتحاد الأوروبي على هذا الأساس، بما في ذلك فرض حظر كامل على التجارة معها.

بويلان: «هذه العقوبات لا تذهب بعيداً بما يكفي، ولا تشكل بديلاً عن اتخاذ إجراءات للامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية»

وقالت النائبة الأوروبية عن كتلة اليسار ورئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين، لين بويلان، إن العقوبات المعلنة «لم تكن لتحدث لولا الضغوط التي مارسها الرأي العام ومجموعات سياسية مثل مجموعتنا على قادة الاتحاد الأوروبي».

وأضافت بويلان: «يجب أن نكون واضحين بأن هذه العقوبات لا تذهب بعيداً بما يكفي، ولا تشكل بديلاً عن اتخاذ إجراءات للامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية».

ودعت إلى فرض حظر على منتجات المستوطنات غير القانونية على مستوى الاتحاد الأوروبي، وتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفرض حظر تسليح متبادل، إضافة إلى عقوبات أكثر شمولاً تستهدف الدولة الإسرائيلية والشركات التي تساعد في الاحتلال غير القانوني.

وتابعت بويلان: «وصلنا الآن إلى نقطة أظهرت فيها إسرائيل أنها ستواصل التصرف من دون عقاب لأنها تعتقد أن الاتحاد الأوروبي لن يفعل شيئاً. ولن ينتهي الإفلات من العقاب إلا عندما يقف الاتحاد الأوروبي ويتخذ إجراءات تترتب عليها عواقب حقيقية على أفعال إسرائيل غير القانونية».

وأكدت كتلة اليسار أنها تواصل الدعوة إلى فرض عقوبات على إسرائيل، وتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق بنيامين نتنياهو ومن وصفتهم بـ«شركائه»، والتعليق الكامل والفوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.