متابعة/المدى
رغم القيود التي فرضتها التطورات الأمنية على الملاحة في مضيق هرمز، واصل العراق تصدير كميات كبيرة من النفط الخام خلال الشهر الماضي، مع تعزيز الاعتماد على منافذ بديلة، في مسعى للحفاظ على تدفق الإيرادات النفطية التي تمثل المصدر الرئيس لتمويل الموازنة العامة.
وأظهرت بيانات منصة تتبع حركة السفن “كبلر”، اطلعت عليها (المدى)، أن العراق صدّر أكثر من 30 مليون برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز خلال الفترة الممتدة بين الرابع من تموز والرابع من آب، رغم استمرار القيود على حركة الملاحة في الممر البحري الاستراتيجي.
وتعكس هذه الأرقام استمرار تدفق الصادرات العراقية، وإن كانت أقل من المستويات الطبيعية التي سبقت اندلاع الحرب في المنطقة أواخر شباط الماضي، حين كان العراق ينتج نحو أربعة ملايين برميل يومياً، ويصدر ما يقارب 105 ملايين برميل شهرياً، معظمها عبر موانئ البصرة الجنوبية.
وفي هذا السياق، قال المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية (سومو)، علي نزار، في تصريحات تلفزيونية تابعتها (المدى)، إن العراق تمكن خلال شهر تموز من بيع ما بين 35.5 و37 مليون برميل عبر مضيق هرمز، فضلاً عن تصدير نحو سبعة ملايين برميل عبر خط الأنابيب الواصل إلى ميناء جيهان التركي.
من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة النفط، سليم الركابي، في تصريح تابعته (المدى)، أن عبور ناقلات النفط العراقية عبر مضيق هرمز بعد تحميلها الشحنات أمر صحيح، لكنه أوضح أن الوزارة لا تتحمل مسؤولية مسارات الناقلات أو الحصول على الموافقات الخاصة بمرورها، باعتبار أن هذه الإجراءات تتعلق بالشركات المالكة للناقلات والجهات البحرية المختصة.
وتشير بيانات شركة “سومو” إلى أن العراق كان قد صدّر أكثر من 32 مليون برميل خلال شهري أيار وحزيران، بينها أكثر من 20 مليون برميل من موانئه الجنوبية المطلة على الخليج، قبل أن تؤثر التطورات الأمنية الأخيرة في حركة الملاحة والصادرات.
ويعتمد العراق بصورة كبيرة على عائدات النفط، التي تشكل نحو 90% من الإيرادات العامة، إلا أن الإيرادات الشهرية تراجعت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة. وكان وزير النفط باسم محمد خضير قد أعلن سابقاً أن الإيرادات النفطية انخفضت من نحو ثمانية مليارات دولار شهرياً إلى ما يقارب 1.5 مليار دولار، نتيجة تراجع الصادرات والظروف الإقليمية.
المصدر: وكالات
