بغداد ـ «القدس العربي»: وجّه رئيس حكومة كردستان العراق، مسرور بارزاني، أمس الأربعاء، وزارة المالية والاقتصاد والوفد التفاوضي للإقليم، بالعمل على إدراج نفقات قوات البيشمركه ضمن النفقات السيادية في الموازنة الاتحادية، وضمان مستحقاتها المالية والتدريب والتسليح وفق معايير متساوية مع نظيراتها في الحكومة الاتحادية.
وحسب بيان لدائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم، «بهدف ضمان الحقوق والمستحقات المالية لقوات بيشمركة كردستان، كلّف مسرور بارزاني، رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان، بموجب أمر حكومي، وزارة المالية والاقتصاد والوفد التفاوضي الرفيع لإقليم كردستان، بالعمل من أجل تثبيت نفقات البيشمركه ضمن النفقات السيادية في الموازنة الاتحادية». وأوضح البيان أنه «بموجب كتاب رسمي صادر عن رئاسة مجلس الوزراء بالعدد (12.649) بتاريخ 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، جرى التأكيد على أن إقليم كردستان يسهم، من خلال حصته في الموازنة الاتحادية، في تمويل النفقات السيادية، التي تشمل أيضاً نفقات البيشمركه».
وأشار الكتاب إلى «ضرورة العمل، خلال مفاوضات الموازنة الاتحادية لعام 2027، على تأمين رواتب البيشمركه ومخصصاتهم وجميع مستحقاتهم المالية، بما فيها المشاريع والتدريب والتسليح، وفق معايير متساوية أسوة بنظرائهم في الحكومة الاتحادية».
كما شدّد على «التنسيق الكامل مع الكتل الكردستانية في بغداد، للدفاع عن هذا المطلب خلال مراحل إعداد موازنة عام 2027 وإقرارها».
في السياق ذاته، قال النائب السابق عن الحزب «الديمقراطي» الكردستاني في لجنة الأمن والدفاع النيابية، ناصر هركي، إن «من حق قوات بيشمركة كردستان، بموجب الدستور، أن تُؤمَّن مستحقاتها المالية من بغداد».
وأضاف في تصريحات لمواقع إخبارية كردية إن «البيشمركه هي القوة التي تأسست قبل تشكيل الحكومة العراقية الحالية، وناضلت من أجل حرية كردستان والعراق، والبيشمركه هي القوة التي كانت تطالب بالديمقراطية للعراق عندما كان تحت حكم نظام ديكتاتوري.
والآن، من حقها أن تمنحها الحكومة الاتحادية حقوقها القانونية والدستورية».
وزاد: «بلا شك، فإن حكومة إقليم كردستان طالبت بحقوق البيشمركه منذ تشكيل تلك الحكومة، وكما نرى في الدستور، وهي تبذل الآن أيضاً جهوداً جادة للحصول على تلك الحقوق والمستحقات المالية التي يجب أن تُمنح للبيشمركه».
