الرباط: أنهت السلطات المغربية، الجمعة، مدّ أسلاك شائكة على طول المعبر الحدودي الفاصل بين مدينتي الفنيدق المغربية وسبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية، بالتزامن مع استنفار أمني لمنع محاولة عبور جماعي غير قانوني، إثر دعوات مجهولة المصدر حددت السبت موعدا لها.
ووضعت السلطات الأسلاك الشائكة على طول المعبر ومحيطه، وامتدت بها حتى مياه البحر، في إجراء يستهدف منع تكرار موجة الهجرة الجماعية نحو سبتة.
كما تواصل السلطات المغربية عمليات التفتيش والاستنفار الأمني في مدينة الفنيدق القريبة من المعبر.
وتأتي الإجراءات قبيل السبت، وهو الموعد الذي قالت وزارة الداخلية المغربية إنها رصدت دعوات مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم عبور جماعي غير قانوني خلاله نحو مدينتي سبتة ومليلية.
وتخضع مدينتا مليلة وسبتة (شمال المغرب)، إضافة إلى الجزر الجعفرية وأخرى صخرية في البحر الأبيض المتوسط للإدارة الإسبانية، فيما تعتبرها الرباط “ثغورا مغربية محتلة”.
والأربعاء، قال متحدث وزارة الداخلية رشيد الخلفي، إن الوزارة رصدت خلال الأيام الأخيرة “تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تحرّض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية يوم 15 أغسطس/ آب الجاري”.
واعتبرت الوزارة هذه الدعوات “ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص، وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون”.
وأكد الخلفي، أن “السلطات تتابع الوضع عن كثب، وتتخذ التدابير اللازمة للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني واعتراض المشاركين فيها”.
وسبق أن شهدت الحدود مع سبتة بين 29 و31 يوليو/ تموز الماضي توافد عشرات الآلاف من المغاربة في أكبر موجة عبور غير نظامي نحو المدينة، قبل أن يعود معظمهم إلى الفنيدق.
والجمعة الماضي، أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب (رسمي) ارتفاع عدد وفيات موجة العبور لسبتة إلى 14، فيما أفادت معطيات إسبانية بوفاة 80 شخصا.
وقدّرت السلطات المغربية عدد العابرين بنحو 40 ألفا، بينما قالت السلطات الإسبانية إن العدد تجاوز 70 ألفا.
وبشكل مستمر، يحاول مهاجرون من عدة دول الهجرة بطريقة غير نظامية عبر المغرب نحو أوروبا بحثا عن حياة أفضل، في ظل أزمات اقتصادية ونزاعات مسلحة في بلادهم.
(الأناضول)
