بغداد/المدى
أعلن وزير الاتصالات مصطفى سند، اليوم الثلاثاء، تفكيك شبكة من الشركات المتورطة في إعادة توجيه وبيع سعات الإنترنت المخصصة للأغراض التجارية وتسويقها للمواطنين على أنها اشتراكات منزلية، وذلك بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني.
وقال سند في بيان تلقته (المدى)، إن العملية أسفرت عن ضبط شبكة كانت تزود أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية بخدمات الإنترنت عبر فواتير غير رسمية، بعد استكمال الإجراءات القانونية والحصول على الموافقات القضائية اللازمة.
وأضاف أن هذه الشبكة تمثل واحدة فقط من بين عشرات الشبكات المخالفة التي تعمل الجهات المختصة على رصدها ومتابعتها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وأشار إلى أن بعض الشركات المخالفة أقدمت على قطع خدمات الإنترنت عن المواطنين بشكل مفاجئ في محاولة لإخفاء مخالفاتها، مؤكداً أن الوزارة لم تصدر أي أوامر رسمية بإيقاف الخدمة.
وأوضح سند أن قيمة الأموال المهدورة نتيجة عمليات الفوترة غير القانونية التي تشمل أكثر من 1.5 مليون مستخدم تقدر بنحو 200 مليار دينار سنوياً.
وأكد أن الوزارة تسعى إلى توظيف الأموال المستردة، في حال استعادتها كلياً أو جزئياً، في تطوير قطاع الاتصالات وتحسين خدمات الإنترنت المقدمة للمواطنين.
ولفت إلى أن الخطط المستقبلية تتضمن توفير خدمة الإنترنت المجانية لبعض المؤسسات الخدمية والأماكن الترفيهية، فضلاً عن خفض أسعار الاشتراكات وزيادة سرعات الإنترنت بنسبة 20 بالمئة لشبكات الكيبل الضوئي واللاسلكي خلال عام 2027.
