متابعة/المدى
انتقد مرصد «إيكو عراق» الاقتصادي مقترح قانون يتيح للموظف الحصول على إجازة طويلة مع تقاضي 50% من راتبه الاسمي، محذراً من أن يتحول إلى امتياز مالي يضيف أعباء جديدة على الموازنة العامة في ظل ارتفاع الإنفاق الجاري.
وقال المرصد، في بيان تابعته (المدى)، إن المقترح المقدم من اللجنة المالية النيابية «يطرح نموذجاً غير متوازن»، إذ يسمح بدفع جزء من الراتب الحكومي لموظف لا يؤدي خدمة فعلية للدولة، مع إمكانية عمله في القطاع الخاص خلال مدة الإجازة.
وأضاف أن منح إجازات تمتد لسنوات مع استمرار صرف جزء من الراتب لا يمكن التعامل معه بوصفه إجراءً إدارياً فحسب، مشيراً إلى أنه قد يرتب التزامات مالية كبيرة ومتراكمة على الموازنة، خصوصاً إذا اتسعت أعداد الموظفين المستفيدين منه.
ودعا المرصد إلى رفض أي تشريع يؤدي إلى توسيع الامتيازات المالية للموظفين من دون وجود دراسة تحدد الكلفة المتوقعة وعدد المستفيدين وانعكاساته على الإنفاق العام.
وأكد أن معالجة تضخم فاتورة الرواتب الحكومية لا يمكن أن تتم، بحسب رؤيته، من خلال إضافة التزامات مالية لموظفين يتمتعون بإجازات طويلة، داعياً إلى أخذ الآثار المالية للمقترح بنظر الاعتبار قبل المضي في تشريعه.
