متابعة/المدى
قدّم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الأربعاء، إلى البرلمان مشروع قانون يضع إطاراً قانونياً لتنفيذ إجراءات حل حزب العمال الكردستاني، والإشراف على عملية نزع سلاحه وعودة عناصره، ضمن مسار يهدف إلى إنهاء الصراع الممتد منذ عقود.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن مشروع القانون يمنح مجلس الأمن القومي صلاحية التحقق من تنفيذ إجراءات حل الحزب والتأكد من استكمال عملية نزع السلاح وفق الآليات المنصوص عليها.
ويتضمن المشروع أحكاماً تقضي بعدم ملاحقة مقاتلي الحزب الذين لم يثبت تورطهم في جرائم قتل عند عودتهم إلى تركيا، إلى جانب تعليق تنفيذ أحكام السجن الصادرة بحق المدانين بالانتماء إلى الحزب.
كما ينص على تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنفيذ الإجراءات، تضم نائب الرئيس وعدداً من الوزراء ورئيس جهاز المخابرات، فيما تتولى لجنة برلمانية متابعة عمليات تسليم السلاح واستسلام عناصر الحزب، فضلاً عن مراقبة تنفيذ بنود القانون.
وكان حزب العمال الكردستاني قد أعلن في أيار/مايو من العام الماضي قراره بحل نفسه وإلقاء السلاح، استجابةً لدعوة أطلقها زعيمه المسجون عبد الله أوجلان.
