بيروت ـ «القدس العربي»: «أنا إبن الجنوب وأعرفه تماماً واعرف ماذا تعني الارض لأهلها»، هذا ما توجّه به رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إلى وفد تجمع مزارعي الجنوب والتعاونية الزراعية المستدامة في سردا، مشدداً على «اهمية الزراعة والمزارعين، والدروس التي تنتج عن العلاقة بينهم وبين الارض، حيث يشتد تعلقهم بها، ما يعزز صمودهم على الرغم من كل المشاكل والصعوبات التي يعانونها».
ولفت «إلى وقوف الدولة إلى جانب المزارعين وفق الإمكانات المتوافرة»، كاشفاً انه «تبلغ من وزير الزراعة نزار هاني وجود مبلغ 7.5 مليون دولار كمساعدة لهم، وسيتبعها 40 مليون دولار لتأمين 1500 خيمة بلاستيكية و50 مضخة مياه للأراضي التي يمكن الوصول إليها حالياً. اما تلك التي يتعذر الوصول إليها فستؤمّن لها المبالغ فور تذليل الصعوبات الميدانية». وأكد «ان وقوف الدولة إلى جانب المزارعين هو واجب عليها»، مشيراً إلى انه «طلب خلال محادثاته مع كبار المسؤولين الأمريكيين ومنهم وزير الخارجية، الضغط على إسرائيل لتمكين المزارعين من معاينة اراضيهم والعمل فيها، وتتم متابعة الموضوع الذي، وللاسف، يأخذ بعض الوقت بسبب الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة». وقال «ان وزير الزراعة يولي اهمية كبيرة بهذا الملف، ونتابع جميعاً مطالب المزارعين، ومطالب الجنوبيين بشكل عام، لأننا ندرك اهمية الارض وضرورة التعلق بها فهي اساس وجودنا، وانا شخصياً ابن الجنوب واعرفه تماماً واعرف ماذا تعني الارض لأهلها».
واستمع الرئيس عون من اعضاء الوفد الى المشاكل والعراقيل التي تعترض المزارعين، ان على مستوى الزراعة او على مستوى التصريف والتصدير او على مستوى التعويضات، مؤكداً العمل على تذليل العقبات من خلال اتصالات واجراءات عملية مع مختلف الجهات، ومنها البنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة والمانحين، لافتا الى ان التواصل قائم كذلك مع سوريا لتسهيل نقل الانتاج اللبناني عبر اراضيها.
تعويض المزارعين
وكان وفد المزارعين طلب «العمل عبر قوات الطوارئ الدولية لتأمين وصول المزارعين إلى مزارعهم في مناطق الوزاني والحاصباني وسردا وغيرها من المناطق الحدودية، وهذه المناطق مزروعة بالأشجار المثمرة التي إن تم إهمالها لفترة طويلة تتطلب ما لا يقل عن سبع سنوات لإعادتها إلى حالة الإنتاج»، كما طلب «العمل على تنظيم العلاقة مع الأشقاء في سوريا لناحية تخفيف الشروط المتعلقة بالتصدير إلى السوق السورية أو الترانزيت عبر الأراضي السورية، والإسراع في تعويض مزارعي الجنوب عن الأضرار التي لحقت بهم جراء العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك عامي 2024 و2025». ورأى الوفد «أن التعويض اليوم لم يعد يحتمل التأجيل، بل أصبح حاجة ملحّة وضرورية، بعدما انهارت مصادر رزق المزارعين، ودُمِّرت محاصيلهم وحقولهم وبساتينهم، وأصبحت آلاف العائلات مهددة في مصدر عيشها واستمرارها»، داعياً إلى «الإيعاز إلى الوزارات المختصة من اجل العمل على التقدم بشكوى مدعمة بالوثائق حول انتهاكات العدو الإسرائيلي لأبسط القوانين الدولية والإنسانية، حيث عمد إلى هدم منازل المزارعين وتجريف حقولهم وبساتينهم وتدمير البنية التحتية الزراعية، ما يشكل جريمة حرب موصوفة ومؤكدة».
مزارعو الجنوب طالبوا بتأمين وصولهم إلى الوزاني والحاصباني وسردا والتعويض عن الأضرار
وحضرت الأوضاع الإنسانية في لبنان ولاسيما في المناطق المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية في اللقاء بين رئيس الجمهورية ورئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان أنجس دهور، يرافقها منسق الأنشطة الإنسانية في البعثة شوقي أمين الدين حيث إطلع عون على والجهود المبذولة لمساعدة السكان المتضررين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، فضلاً عن التحديات التي تواجه عمل البعثة وأولوياتها وخططها للمرحلة المقبلة. كما تناول البحث التعاون القائم بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات الرسمية اللبنانية، ولا سيما وزارتي الزراعة والشؤون الاجتماعية، في إطار دعم المجتمعات المتضرّرة وتعزيز قدرتها على الصمود، إضافة إلى أهمية استمرار التنسيق مع المؤسسات المعنية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها. وتطرق اللقاء إلى التطورات في الجنوب، حيث أعرب الوفد «عن قلقه إزاء التداعيات المحتملة للانسحاب التدريجي لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، وانعكاساته على الأوضاع الإنسانية واحتياجات السكان في المناطق الحدودية».
جهود الصليب الاحمر
ونوّه الرئيس عون «بالدور الذي تضطلع به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان، وبالجهود التي تبذلها فرقها في ظروف دقيقة وصعبة»، مؤكداً «أهمية مواصلة عملها الإنساني وتعزيز التنسيق مع المؤسسات الرسمية اللبنانية، خصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً». وشدد على «أن حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية يشكلان أولوية، لا سيما في الجنوب»، مؤكداً «ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وتوفير الظروف التي تسمح للأهالي بالعودة الآمنة إلى قراهم ومنازلهم واستعادة حياتهم الطبيعية». كما أكد «أهمية استمرار حضور المنظمات الإنسانية الدولية ودعمها للبنان خلال المرحلة المقبلة، وضرورة مواكبة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة ببرامج مستدامة تسهم في دعم المجتمعات المحلية وتعزيز مقومات صمودها».
وزير الداخلية
على صعيد آخر، تابع رئيس الجمهورية مع وزير الداخلية احمد الحجار الاوضاع الامنية في البلاد والإجراءات المتخذة لضبط الامن وتعزيز الاستقرار ومكافحة الجريمة وطمأنة الناس الى سلامتهم، وعرض معه للتدابير التي تتخذها الوزارة في سبيل تعزيز الامن ووضع حد لعمليات السلب والتعرض للمواطنين في العاصمة وعدد من المناطق. وقال الحجار «اتخذنا اجراءات ميدانية خلال الايام القليلة الماضية، قامت بها بشكل اساسي قوى الامن الداخلي، وقد حرصت على مواكبة هذه الاجراءات شخصياً، وعاينت التدابير المكثفة والفعالة لمواجهة عمليات النشل والسلب والتعرض للمواطنين. هذه الاجراءات أدت إلى طمأنة الناس وتوقيف عدد كبير من الاشخاص بلغ عددهم نحو 20 موقوفاً، ومعظمهم من اصحاب السوابق الخطيرة في عمليات السلب والنشل، واعترفوا بالجرائم المنسوبة اليهم».
وقال «لا بد من التنويه بالجهد الكبير الذي بذلته القوى الامنية ومفرزة استقصاء جبل لبنان التي نفذت عملية في مخيم صبرا على درجة عالية من الخطورة ولكنها بالغة الاهمية، وتم توقيف 3 اشخاص وضبط دراجات نارية واسلحة، وستأخذ التحقيقات مع الموقوفين مجراها لكشف ملابسات هذه الحوادث الامنية، والعمل على وضع حد لها، فيما ستستمر اجراءات قوى الامن والجيش والاجهزة الامنية والتنسيق القائم في ما بينها، بهدف ضمان امن المواطن والبلد وبيروت، وتعزيز الاستقرار، وهي امور يمنع المس بها، وهي مسؤولية الجميع وتحتاج إلى تكاتف الدولة والمواطن».
