المدى/خاص
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية أحمد الخزعلي، اليوم الثلاثاء، أن مقترح مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات يعد من أهم القوانين التي تبنتها اللجنة، لكونه من اختصاصها، مشيراً إلى أن أهميته تكمن في الحد من الانفلات المعلوماتي وعشوائية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من دون قيود ومحددات قانونية وأمنية.
وقال الخزعلي، خلال حديث لـ(المدى) إن اللجنة استضافت ممثلي الأجهزة الأمنية، من جهاز المخابرات والأمن الوطني والاستخبارات ومكافحة الإرهاب والاستخبارات العسكرية والأمن، حيث جرى عرض مشروع القانون عليهم، فضلاً عن تشكيل غرفة عمليات لتحديد النقاط الخلافية وتعديلها بصيغة تخدم المجتمع.
وأضاف أن الهدف من القانون هو تقنين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بما يضمن حرية الرأي، وفي الوقت نفسه يحافظ على عدم الاعتداء على المواطنين من خلال الصفحات الوهمية والجيوش الإلكترونية والإساءة، والتي أشار إلى أنها أسهمت في هدم الأسرة العراقية الكريمة.
وأوضح أن اللجنة ما زالت تعمل على إكمال مشروع القانون خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد أن تمت قراءته قراءة أولى، مبيناً أنه سيتم استكمال القراءة الثانية والتصويت عليه.
واعتبر الخزعلي إقرار القانون منجزاً مهماً، من شأنه أن يجعل العراق ضمن البلدان المحمية إعلامياً.
