نتنياهو ينفي تلقيه تحذيرا إماراتيا قبل هجوم 7 أكتوبر


القدس: نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، صحة تقرير صحافي عن تلقيه تحذيرًا إماراتيًا بشأن هجوم وشيك من قطاع غزة قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي ذلك اليوم هاجمت “حماس” قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على “جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى”، وفق الحركة.

وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الثلاثاء، إن رئيس الإمارات محمد بن زايد حذر نتنياهو، خلال اتصال هاتفي في 23 سبتمبر/ أيلول 2023، من نية “حماس” تنفيذ هجوم.

وأضافت أن نتنياهو اختار تجاهل التحذير، ولم ينقل المعلومات إلى كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية.

ونفى مكتب نتنياهو، في رد للصحيفة، صحة تقريرها، واعتبر أن ما نُشر هو “كذب مطلق”.

وتابع أن نتنياهو لم يتحدث مع رئيس الإمارات في ذلك اليوم، ولم يتلق منه أي تحذير.

وقال رئيس تحالف “معًا” ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، الثلاثاء، إن لديه معلومات تفيد بأن نتنياهو تلقى تحذيرات في الأيام التي سبقت هجوم 7 أكتوبر 2023، بينها تحذير من رئيس الإمارات.

وادعى بينيت، في تصريح لهيئة البث الرسمية، أنه يعرف أن “نتنياهو تلقى تحذيرات أيضًا من رئيس المخابرات العامة المصرية آنذاك عباس كامل، إلى جانب التحذير الذي تلقاه من رئيس الإمارات”.

وأردف أن نتنياهو “تجاهل ذلك”، إذ “تلقى التحذيرات ولم يفعل شيئًا”.

وشدد على أنه يتحمل مسؤولية مباشرة عن الإخفاقات التي سبقت 7 أكتوبر، وهي “أكبر كارثة في تاريخ إسرائيل”.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، في بيان الثلاثاء: “في 20 سبتمبر/ أيلول 2023، أي قبل ثلاثة أسابيع من المجزرة، حذرت رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي من أن هذا ما سيحدث”.

وأضاف: “لم أكن الوحيد، اليوم أُعلن أن رئيس الإمارات حذّره، رغم كل النفي، يقول المصريون إنهم حذروه. رئيس الأركان، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، ورئيس المخابرات العسكرية، جميعهم حذروه”.

وأكمل: “كان رده الوحيد هو ذهابه إلى القناة 14 ليقول إنه لا داعي للقلق”.

ولم تعلق الإمارات ومصر فورًا على تقرير “هآرتس” وتصريح بينيت ولبيد، وهما تؤكدان دعمهما لحقوق الشعب الفلسطيني، ولا سيما إقامة دولته المستقلة المنصوص عليها في قرارات أممية.

(الأناضول)



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *