احتجاجات سابقة في العاصمة تونس ضد الرئيس قيس سعيد- (أ ف ب)
تونس- “القدس العربي”: دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية لوقف “حملتها القمعية” ضد المجتمع المدني.
وقالت، في تقرير الأربعاء: “على السلطات أن تضع حدا لحملتها القمعية ضد المجتمع المدني، وتحترم وتحمي المساحة المتاحة للجمعيات المدنية للعمل بشكل كامل وحر. عليها أيضا التوقف عن تقييد حرية تكوين الجمعيات، ووضع حد للتحقيقات التعسفية والمضايقات القضائية وتجريم عمل منظمات المجتمع المدني وأعضائها، لا سيما فيما يتعلق بالعمل في مجال اللجوء”.
كما دعتها للإفراج عن جميع العاملين في المنظمات غير الحكومية والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان “المحتجزين تعسفا بسبب عملهم المشروع، وإلغاء الأحكام الجائرة الصادرة بحقهم”.
ودعت المنظمة وزارة العدل إلى “التوقف عن استخدام الإيقاف التحفظي لإبقاء العاملين في المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان خلف القضبان بسبب نشاطهم السلمي. وتوجيه النيابة العمومية بعدم استخدام القوانين التعسفية لمقاضاة الأشخاص بسبب عملهم المشروع مع الجمعيات أو تضامنهم مع اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين”.
كما دعت البرلمان إلى ضمان “قدرة الجمعيات على العمل بحرية، بما يشمل سحب مشاريع قوانين الجمعيات التي من شأنها انتهاك الحق في حرية تكوين الجمعيات، وإلغاء جميع المراسيم التي أصدرها الرئيس قيس سعيّد بشكل أحادي والتي تقوض استقلالية القضاء”.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي وشركاء تونس، ومنهم “الاتحاد الأوروبي” ودوله الأعضاء، بأن “يحثوا السلطات التونسية، علنا وخلف الأبواب المغلقة، على الإفراج عن جميع العاملين في المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء وغيرهم المحتجزين تعسفيا، وإلغاء الأحكام الصادرة في قضايا تتعلق بالعمل المشروع للجمعيات، وإنهاء القمع الذي يتعرض له المجتمع المدني”.
وكانت المنظمة دعت السلطات التونسية، قبل أشهر، إلى التوقف عن تجريم المجتمع المدني بسبب دعمه للاجئين.
