بغداد/المدى
أمهل رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين، وزارة النفط أسبوعاً واحداً لتقديم نتائج ملموسة تُنهي أزمة التصدير الناجمة عن توترات مضيق هرمز، محذراً من أن استمرار خسارة أي برميل نفط سينعكس مباشرة على تأخير الرواتب والخدمات العامة وإيرادات الخزينة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الزيدي مع وزارة النفط، اطلعت عليه (المدى)، بحضور وزيري النفط والمالية ومدير مكتب رئيس الوزراء والوكلاء والمديرين العامين في الوزارة وتشكيلاتها، لبحث تداعيات أزمة مضيق هرمز وتراجع معدلات التصدير.
وقال الزيدي خلال الاجتماع إن “الأعذار كثيرة، لكن لا يجوز أن نبقى نتعذر”، داعياً إلى الانتقال من تشخيص الأزمة إلى إيجاد حلول عملية، ومؤكداً أن «كل برميل لا يباع هو تأخير راتب أو خدمة عامة أو خسارة لخزينة الدولة».
وشدد على ضرورة تحويل الأزمة إلى فرصة، قائلاً “الانتظار ليس استراتيجية، الانتظار هو استسلام مؤجل”، ومؤكداً أنه لا يطلب المستحيل وإنما إدارة الأزمة بصورة تتيح استثمار الفرص المتاحة.
وطالب الزيدي الوزارة بتقديم حلول قابلة للتنفيذ ونتائج واضحة، “أريد حلولاً ولا أقبل أن أسمع الأعذار، وأريد نتائج”، مشدداً على أن تكون النتائج ملموسة في الأسبوع القادم.
وبحث الاجتماع خطط ضمان انسيابية تصدير النفط وزيادة القدرات التصديرية، وتعزيز منافذ التصدير البديلة، مع توجيهات بتأهيل وتطوير أنابيب نقل النفط والتعاقد مع شركات عالمية لتسويق وبيع الخام العراقي.
كما وجّه بأن تعمل الشركات النفطية على مدار 24 ساعة، بما يضمن استدامة الإنتاج والتصدير ورفع معدلاتهما، في وقت تواجه فيه الصادرات العراقية تداعيات أزمة مضيق هرمز.
