متابعة/المدى
كشف مصدر حكومي، اليوم الخميس، عن مناقشة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ملفات ثقيلة في الكويت، أبرزها تجميد واسترداد أموال ضخمة مهربة لصالح متورطين بسرقة المال العام ومودعة في البنوك الكويتية، بالتوازي مع بحث حلول وسطية لترسيم الحدود المائية المشتركة، وتأمين إمدادات الغاز لحل أزمة الكهرباء.
وأوضح المصدر في تصريحات صحفية تابعتها (المدى)، أن “المباحثات ركزت بشكل مباشر على وضع آليات قانونية لتجميد الحسابات المصرفية العائدة لمتورطين بـقضايا الفساد، وتأمين إعادتها للسلطات العراقية لإيداعها ضمن صندوق استرداد الأموال المسروقة، فضلاً عن التنسيق بين الأجهزة الرقابية في البلدين لكشف الشركات الوهمية وإحالتها للقضاء”.
وبين أن “الملف الأمني والحدودي كان حاضراً بقوة في المناقشات لاسيما مع التوترات الإقليمية الجارية، حيث يبحث العراق عن حلول وسطية مرضية للطرفين بخصوص ملف ترسيم الحدود المائية والملفات الجدلية دون تجاوزات سلبية”، مؤكداً في الوقت نفسه أن “الجانب الكويتي أبدى استعداداً مرناً لعقد تفاهمات مشتركة في ملف الترسيم المائي وضبط أمن الحدود”.
وأشار إلى أن “السلطات الكويتية أبدت استعدادها الكامل لمساعدة العراق على تجاوز أزمة الطاقة الخانقة، من خلال إبرام اتفاقات واضحة لتجهيز البلاد بالغاز الكويتي المخصص لتشغيل محطات توليد الكهرباء الوطنية، إلى جانب تعزيز الشراكات والاستثمارات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين”.
وفي وقت سابق أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، موافقة السلطات الكويتية على إطلاق سراح الصيادين العراقيين الذين أوقفهم خفر السواحل الكويتي الأسبوع الماضي، موضحاً أن الصيادين سيعودون إلى محافظة البصرة اليوم برفقة محافظها أسعد العيداني الذي رافق الوفد العراقي إلى جانب مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استجابةً لطلب تقدم به الوفد لوزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف الصباح لتفكيك الأزمة وبناء مناخ إيجابي يمهد لتسوية الملفات السيادية العالقة.
المصدر:وكالات
