بغداد/المدى
كشف مرصد “العراق الأخضر” المتخصص بشؤون البيئة، اليوم الثلاثاء، عن إسهام 4 دوائر حكومية في تجريف البساتين وعرقلة جهود مكافحة التصحر في البلاد.
وبيّن المرصد في بيان، أن بعض الوزارات اتخذت إجراءات تضمنت تجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وإزالة عدد من الأشجار، خلافاً لقانون حماية وتحسين البيئة الذي يمنع قطع الأشجار المعمرة في المناطق العامة داخل المدن إلا بإذن من رئيس مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة، وكذلك خلافاً لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم وزارتي الإعمار والإسكان والزراعة والمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف تجريف البساتين والأراضي الزراعية ومنع تحويلها إلى أراضٍ سكنية أو تغيير استعمالاتها لأغراض أخرى مع السماح بتحويل جنسها.
ولفت المرصد إلى أن الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات في وزارة النقل أبرمت عقداً استثمارياً طويل الأمد مع القطاع الخاص لإنشاء مخازن متعددة الأغراض على أحد البساتين في العاصمة بغداد، وهو مزروع حالياً وتتوافر له حصة مائية، مبيناً أن إقامة المشروع ستؤدي إلى تجريف المحاصيل وإزالة المغروسات.
وذكر أن دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة اقترحت مخطط الطريق المؤدي إلى مدينة علي الوردي في منطقة النهروان ببغداد، رغم تأشير تعارض الطريق مع العديد من المشاريع الزراعية والإروائية، ما يؤدي إلى تجريف عدد كبير من البساتين والأراضي الزراعية والدور السكنية للمزارعين.
وأشار المرصد إلى أن المركز الوطني لإدارة الموارد المائية في وزارة الموارد المائية أهمل إعداد الدراسات الخاصة بالتصحر وأسبابه والآثار السلبية لقلة مناسيب الأنهار وانحسار المسطحات المائية على الزراعة والتشجير وزيادة ظاهرة التصحر.
وحذّر من ضعف الإجراءات المتخذة من وزارة الزراعة والوزارات والدوائر الأخرى ذات العلاقة للحد من زيادة خطر ظاهرة التصحر، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الآثار السلبية للتغيرات المناخية على البيئة، فضلاً عن تهديد الأمن الغذائي والتنوع الأحيائي.
