المدى/خاص
رجّح عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الأربعاء، أن يكون تأخر وصول دفعة بقيمة 3 مليارات دولار من الأموال العراقية الموجودة في الولايات المتحدة سبباً محتملاً لارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، مؤكداً أنه غير متأكد من وصول هذه الأموال حتى الآن.
وقال كوجر خلال حديث لـ(المدى) إن الحكومة كانت تعتمد على وصول الدولار من الولايات المتحدة، مبيناً أن اتصالاً جرى مع رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في اليوم التالي لصدور قرار رفع سعر الصرف، تضمن وعداً بإطلاق 3 مليارات دولار من الأموال العراقية الموجودة هناك، والتي كانت تُطلق سابقاً على دفعات صغيرة، على أن تُصرف هذه المرة دفعة واحدة.
وأضاف أن تأخر وصول المبلغ قد يكون، بحسب اعتقاده، أحد أسباب ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي، مشدداً على أنه لا يمتلك تأكيداً بشأن وصول الأموال من عدمه.
وبشأن المستوى المتوقع لاستقرار سعر الصرف، أوضح كوجر أن تدخل الحكومة واتخاذها إجراءات لتوفير الدولار من شأنهما إبقاء السعر عند حدود 155 إلى 156 ألف دينار لكل 100 دولار، فيما قد تتسع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي إلى ما كانت عليه سابقاً، بحدود 15 إلى 20 نقطة، في حال عدم تدخل الحكومة.
وأشار إلى أن سعر برميل النفط المحدد في الموازنة يبلغ 58 دولاراً، قبل أن يوضح أن الدفعة المرتقبة من الأموال الأمريكية مخصصة لدعم سعر الصرف، وليس لإسناد الموازنة، مؤكداً أن الحكومة الأمريكية لا ترسل الأموال لتمويل الموازنة العراقية.
وفي تعليقه على إشادة صندوق النقد الدولي بالإصلاحات المالية، تساءل كوجر عن طبيعة الإصلاحات المقصودة، مرجحاً أن تكون الإشادة مرتبطة بتطبيق الموازنة الجديدة، ومشيراً إلى أنه لا يرى إصلاحات مالية واضحة أخرى حتى الآن.
