القدس: أعلن وزراء خارجية 12 دولة غربية، الثلاثاء، فرض قيود على تجارة السلع مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في بيان مشترك، صدر عن وزراء خارجية كندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وأيسلندا، وأيرلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة بشأن حل الدولتين.
وقال الوزراء إن “تصرفات حكومة إسرائيل في الضفة الغربية تقوض إمكانية حل الدولتين. ويتدهور الوضع بسرعة وسط مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين وتوسع المستوطنات، بما في ذلك القرار غير المقبول بنشر مناقصات مشروع مستوطنة E1 شرق القدس الشرقية”.
وأضافوا: “وقد اتفق رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني على ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع المزيد من الضرر”.
البيان المشترك: اليوم، تؤكد كل من كندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وأيسلندا، وأيرلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة، عزمها على فرض قيود وطنية و/أو دعم القيود الأوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو أنها تدرس بجدية هذه التدابير وغيرها
وأشاروا إلى أنه “اليوم، تؤكد كل من كندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وأيسلندا، وأيرلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة، عزمها على فرض قيود وطنية و/أو دعم القيود الأوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو أنها تدرس بجدية هذه التدابير وغيرها، وفقًا لإجراءاتها الوطنية”.
وقالوا: “في هذا الصدد، ترحب المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بالإجراءات الهامة التي اتخذتها بالفعل أيرلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج وبلجيكا، وستقدم تدابير وطنية لحظر تجارة سلع المستوطنات”.
وأضافوا: “معا، نحن عازمون على حماية حل الدولتين، وسنتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق سلام عادل ودائم، قائم على المبادئ المنصوص عليها في إعلان نيويورك الذي تم تبنيه قبل عام. نعارض بشدة أي إجراءات ترقى إلى ضم الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين”.
ترحيب فلسطيني
ورحبت الرئاسة الفلسطينية بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 12 دولة، بشأن حماية حل الدولتين، ورفض الاستيطان والضم والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، وحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
وثمنت الرئاسة “عزم هذه الدول على فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعم اتخاذ إجراءات مماثلة على المستوى الأوروبي، باعتبار ذلك خطوة عملية مهمة لمساءلة منظومة الاستيطان، وتجسيد عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال”.
وأكدت الرئاسة أن القرار الإسرائيلي “غير المقبول بنشر مناقصات لتنفيذ المخطط الاستيطاني المسمى (E1)، إلى جانب التوسع الاستيطاني وتصاعد إرهاب المستوطنين ونقل المزيد من الصلاحيات في الضفة الغربية المحتلة، تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لوحدة الأرض الفلسطينية، وتهدف إلى تكريس الضم وتقويض إمكانية تجسيد دولة فلسطين المستقلة”.
ودعت الرئاسة الدول الموقعة على البيان، والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بأسره، إلى الإسراع في تحويل هذه المواقف إلى إجراءات ملزمة، تشمل حظر التعامل والتجارة مع المستوطنات، وفرض العقوبات على المستوطنين المتطرفين والجهات الداعمة لهم، ومساءلة الحكومة الإسرائيلية عن انتهاكاتها المتواصلة.
من ناحيته، رحب نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، بالبيان.
وقال الشيخ إن ما ورد في بيان الدول من خطوات عملية تستهدف منتجات المستوطنات يمثل “تحركا في الاتجاه الصحيح”.
لكنه أكد على ضرورة الانتقال من “الإدانة والمواقف السياسية” إلى إجراءات “ملزمة وحاسمة” لوقف التوسع الاستيطاني والضم الفعلي لأراضي الضفة الغربية.
ودعا إلى فرض احترام الشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومحاسبة مرتكبي “إرهاب وعنف المستوطنين”.
وأكد أن استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مخططات الاستيطان، ولا سيما مشروع E1، يهدد بتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية وفصل شمال الضفة عن جنوبها، ويقوض بصورة خطيرة إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.
(الأناضول)
