بغداد/المدى
أصدرت الهيئة الاستئنافية المدنية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، اليوم الثلاثاء، حكمًا بإلزام عضو مجلس النواب المعتقلة على خلفية قضايا تتعلق بالفساد، عالية نصيف جاسم، بدفع تعويض مالي جديد إلى المشاور القانوني في وزارة الداخلية حسين يوسف التميمي، بعد ثبوت مسؤوليتها المدنية عن الأضرار التي لحقت به جراء الإساءة والتشهير أثناء أدائه مهامه الوظيفية وفقًا للإجراءات القانونية.
وبحسب مصدر قضائي، فإن الحكم رسّخ مبدأً قانونيًا يؤكد أن الموظف أو المكلف بخدمة عامة الذي يؤدي واجباته وفق القانون يتمتع بالحماية القانونية، ولا يجوز أن يكون تنفيذ الواجب الوظيفي سببًا للتشهير أو الاستهداف، مع احتفاظه بحقه في مقاضاة كل من يتجاوز على حقوقه أو مكانته الوظيفية.
وأضاف المصدر أن التعويض المدني لا يقتصر على جبر الضرر الذي لحق بالمتضرر، وإنما يمثل تطبيقًا لمبدأ المسؤولية القانونية، ويعزز هيبة الدولة ويحافظ على كرامة الوظيفة العامة في مواجهة أي تجاوز.
وأشار إلى أن هذا الحكم يأتي بعد قرار مدني أصدرته محكمة الكرخ المختصة في أواخر حزيران/يونيو الماضي، قضى أيضًا بإلزام النائب عالية نصيف جاسم بدفع تعويض مالي إلى المشاور القانوني في وزارة الداخلية حسين يوسف التميمي.
وأوضح المصدر أن المحكمة توصلت في حينها إلى ثبوت المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن عبارات صدرت بحق المدعي عبر وسائل الإعلام، واعتبرت أنها ألحقت ضررًا بسمعته ومكانته الوظيفية ومركزه الاجتماعي، وذلك على خلفية تنفيذه واجبًا قانونيًا تمثل بتنفيذ قرار قضائي بإلقاء القبض على ابن شقيق النائب بالجرم المشهود.
المصدر: وكالات
