متابعة/ المدى
كشف قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أن التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط السابق لشؤون التصفية، عدنان الجميلي، بدأت منذ تشرين الأول 2025، مؤكداً أن القضية توسعت لتشمل عدداً من أعضاء مجلس النواب ومسؤولين آخرين، مع استمرار التحقيقات واتخاذ إجراءات قانونية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح القاضي، في بيان تابعته (المدى)، أن التحقيقات انطلقت بعد ورود إخبارات تتضمن قيام عدد من المرشحين بصرف مبالغ مالية كبيرة لدعم حملاتهم الانتخابية باستغلال موارد الدولة، وبإسناد من شخصيات نافذة في الحكومة السابقة.
وأضاف أن المحكمة استمرت عدة أشهر في جمع الأدلة والمعلومات، قبل إلقاء القبض على المتهم عدنان الجميلي، حيث كشفت التحقيقات عن تورط عدد من أعضاء مجلس النواب في استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية، والانتفاع من العقود الحكومية بصورة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على عمولات ومنافع شخصية.
وأشار إلى أنه، وبناءً على طلب المحكمة، تمت مخاطبة مجلس النواب، الذي رفع الحصانة عن النواب المتهمين استناداً إلى الصلاحيات القانونية النافذة.
وأكد أن أوامر القبض نُفذت بالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية وجهات إنفاذ القانون، وبإشراف مباشر من رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء، وأسفرت عن توقيف عدد من المتهمين وضبط أموال ومبرزات جرمية قال إنها تثبت ارتكابهم مخالفات قانونية.
ولفت إلى أن عدداً من المطلوبين ما يزالون متوارين عن الأنظار، فيما تتواصل التحقيقات، مؤكداً أن الإجراءات القانونية ستطال شخصيات سياسية وأشخاصاً آخرين خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع تطور مجريات التحقيق.
