الرباط – «القدس العربي»: أكدت نقابة «الاتحاد المغربي للشغل» في المغرب أن الحكومة المقبلة مطالبة بالاستجابة لمطالب الطبقة العاملة المغربية، ودعتها إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لوقف التدهور المستمر للقدرة الشرائية، كما طالبت بتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للعمال وللمتقاعدين، وكذا تقوية الخدمات العمومية الاجتماعية خاصة المرتبطة بالصحة والتعليم.
وفي بيان تلقت «القدس العربي» نسخة منه، دعت النقابة الحكومة المقبلة كذلك إلى إعطاء الأولوية لاحترام الحقوق والحريات النقابية، وأيضاً احترام مَأسسة الحوار الاجتماعي وتأطيره بقانون، وجعله منتجاً ذا قيمة ومصداقية، وتنفيذ مضامين الاتفاقات المبرمة سابقاً. كما طالبت بنهج سياسة ناجعة لخلق فرص العمل اللائق. وأدان البيان استمرار الغلاء الفاحش للمعيشة في المغرب، ملحًّا على ضرورة وضع حد لممارسات الاحتكار والمضاربات والتواطؤات وتفعيل آليات حماية المستهلك؛ كما جدد التذكير بمطالب النقابة المتمثلة في إقرار زيادة عامة في الأجور في القطاع الخاص وقطاعات الوظيفة العمومية والمجالس البلدية والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري والصناعي والتجاري والخدماتي.
وطالب بزيادة عامة في معاشات التقاعد لكل المتقاعدات والمتقاعدين ورفع معاش الأرملة إلى 100 في المئة من معاش الزوج المتوفى وكذلك سن معاش أدنى لا يقل عن الحد الأدنى للأجر، علاوة على الرفع من التعويضات العائلية للأطفال والمساواة بينهم، والزيادة في الحد الأدنى للأجر في كل القطاعات المهنية، وتوحيد الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي.
ودعت النقابة إلى مواصلة التخفيض الضريبي على الأجور، وتفعيل الحوارات القطاعية والوفاء بالالتزامات السابقة، وأيضاً إقرار درجة جديدة للترقي في القطاع العام، وتلبية مطالب الكوادر المشتركة المتمثلة في فئات المهندسين والمتصرفين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.
ومن جهة أخرى، جدد «الاتحاد المغربي للشغل» ومعه الطبقة العاملة المغربية، التضامن المطلق مع عمال وشعب فلسطين في مواجهة حرب الإبادة والتجويع والتهجير. كما أدان بشدة الجرائم البشعة التي يقترفها الكيان الصهيوني، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إيقاف الغطرسة والمَدِّ والاحتلال الصهيوني الغاشم.
