متابعة/المدى
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين ، تسجيل نحو نصف مليون قطعة سلاح مملوكة للمواطنين ضمن مشروع حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدة استمرار ارتفاع أعداد المسجلين أسبوعياً بالتزامن مع انخفاض النزاعات المسلحة وتشديد الضوابط الخاصة بتنظيم حيازة وبيع الأسلحة.
وقال مساعد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة وسكرتير لجنة حصر السلاح بيد الدولة، اللواء منصور علي سلطان، في تصريحات تابعتها (المدى)، إن عدد المواطنين الذين سجلوا أسلحتهم اقترب من نصف مليون، موضحاً أن معدل التسجيل الأسبوعي يتراوح بين 7 و8 آلاف مواطن.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية الدائمة تواصل تنفيذ إجراءات تنظيمية للحد من استخدام السلاح خارج الأطر القانونية، مبيناً أنها تعمل على إصدار تعليمات خاصة بالأسلحة الجارحة، ومحال بيع الأسلحة النارية، إضافة إلى تنظيم عمل محال التجهيزات العسكرية والألعاب النارية.
وفي السياق ذاته، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية أحمد الدلفي في تصريحات تابعتها (المدى) أن اللجنة تواصل التنسيق مع الحكومة والأجهزة الأمنية والقيادات العشائرية والفعاليات المجتمعية لترسيخ ثقافة احترام القانون، مشدداً على أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل أحد أهم مرتكزات الأمن والاستقرار.
وأوضح الدلفي أن نجاح هذا الملف لا يعتمد على الإجراءات الأمنية وحدها، بل يحتاج إلى شراكة مجتمعية تقوم على الحوار والثقة ودعم مؤسسات الدولة، داعياً وسائل الإعلام إلى اعتماد خطاب مهني يسهم في نشر الوعي وتعزيز الثقة بالمؤسسات الأمنية والحد من الشائعات.
وختم بالتأكيد أن حصر السلاح مسؤولية وطنية مشتركة، داعياً المواطنين إلى دعم جهود الدولة، لأن تعزيز سيادة القانون وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية يسهمان في ترسيخ الأمن وتهيئة بيئة مناسبة للتنمية والاستثمار.
المصدر: وكالات
