المدى/خاص
أكد عضو مجلس النواب محمد أبو العيس، الأربعاء، مواصلة التحرك لإدراج مطالب الخريجين القدامى وعدد من الفئات الأخرى ضمن الموازنة المقبلة، معلناً عدم استعداده للتصويت على أي موازنة تخلو من معالجات منصفة لاستحقاقاتهم.
وقال أبو العيس، في حديث خصّ به (المدى)، إن «الخريجين القدامى يمثلون فئة تطالب بحقوق مشروعة، ومن واجبنا تمثيلهم ومتابعة مطالبهم»، مشيراً إلى توجيهه كتاباً رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يتضمن مقترحات لمعالجة ملفهم.
وأوضح أن المقترح ينص على تعيين الخريجين القدامى ضمن درجات الحذف والاستحداث، إلى جانب توفير درجات وظيفية جديدة توزّع بين المحافظات بنسب تُحدد وفقاً للتعداد السكاني.
وأضاف أن رئيس الوزراء وجّه وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الطلب، مؤكداً أن الملف ما يزال بحوزته وقيد المتابعة بالتنسيق مع عدد من أعضاء مجلس النواب المتبنين له.
وأشار أبو العيس إلى أن التحرك النيابي لا يقتصر على الخريجين القدامى، بل يشمل مطالب أصحاب المهن الطبية والصحية، وتثبيت العقود والأجراء، وخريجي معاهد النفط والمهندسين، فضلاً عن فئات أخرى تنتظر معالجات حكومية ومالية.
وبيّن أن القرار التنفيذي يبقى من اختصاص الحكومة، لكن مشروع قانون الموازنة سيُحال إلى مجلس النواب، ما يمنح النواب دوراً في مراجعة التخصيصات وتحديد موقفهم منها عند التصويت.
وقال أبو العيس: «إذا كانت الموازنة خالية من معالجة مطالب هذه الفئات، فأنا غير ملزم بالتصويت عليها، ولن أنصاع إلى قرار يجحف بحقوق المواطنين الذين منحونا ثقتهم».
وأقرّ بوجود ضغوط وأزمة اقتصادية تواجهان الحكومة، لكنه شدد على ضرورة عدم استخدام الوضع المالي ذريعة لإهمال جميع المطالب، داعياً إلى ترتيب الأولويات وإنصاف أكبر عدد ممكن من الفئات.
وأوضح أن تحقيق مطالب فئات معينة لا ينبغي أن يكون على حساب حقوق فئات أخرى، مؤكداً أن النواب سيواصلون الضغط والمتابعة للوصول إلى معالجات قابلة للتنفيذ ضمن الإمكانات المالية المتاحة.
