متابعة/المدى
أكدت النائبة صبا السعدي، الأربعاء، أن توزيع التخصيصات المالية على المحافظات في الموازنة العامة لا يعتمد معياراً واحداً، وإنما تحدده عوامل عدة، أبرزها عدد السكان ومستويات الفقر وطبيعة الموارد والإمكانات الاقتصادية لكل محافظة.
وقالت السعدي، في حديث تابعته (المدى)، إن آليات توزيع الأموال تراعي احتياجات المحافظات ومستوى الخدمات والبنى التحتية المطلوبة، بهدف تحقيق قدر من العدالة في توزيع الموارد.
وأضافت أن المحافظات المنتجة للنفط تحصل على تخصيصات إضافية ضمن «البترودولار»، فيما تعتمد محافظات أخرى على برنامج تنمية الأقاليم لتمويل المشاريع الخدمية والعمرانية وتطوير البنى التحتية.
وأوضحت أن مصادر التمويل تشمل كذلك الموازنة الاستثمارية، والإيرادات المرتبطة بالمنافذ الحدودية، والصناديق الخاصة، وفق القوانين والضوابط المعتمدة.
وأشارت السعدي إلى أن اختلاف الموارد ومصادر التمويل يؤدي إلى تفاوت التخصيصات بين المحافظات، ما يستوجب احتساب مجمل الأموال والإيرادات المخصصة لكل محافظة، بدلاً من النظر إلى حصة واحدة بمعزل عن بقية الموارد.
وشددت على ضرورة إعطاء الأولوية للمحافظات الأكثر فقراً وحرماناً، وتوجيه الأموال نحو المشاريع الأساسية، بما يسهم في تحسين الخدمات وتقليص الفوارق التنموية بين المحافظات العراقية.
