عمار عبد الخالق/ البصرة
تجمع موظفون ومتقاعدون في الشركة العامة للنقل البحري، اليوم الأربعاء، للمطالبة بحسم عدد من الملفات التي يقولون إنها ما تزال عالقة منذ سنوات، وفي مقدمتها ملف قطع الأراضي والأرباح السابقة، مطالبين إدارة الشركة ووزارة النقل بالتدخل واتخاذ إجراءات واضحة لإنهاء هذه الملفات.
ورفع المحتجون مطالبهم إلى المدير العام للشركة ووزير النقل، مؤكدين أن الهدف من التظاهرة هو إيصال صوت الموظفين والمتقاعدين والمطالبة بحقوق يرون أنها ما تزال معلقة، رغم مرور سنوات على استحقاقها.
وقال الموظف محمد ياسين في حديثه لـ”المدى” إن موظفي ومتقاعدي الشركة تجمعوا للمطالبة بحقوقهم ورفع صوتهم إلى المدير العام للشركة ووزير النقل، مبينًا أن من أبرز المطالب تغيير لجنة قطع الأراضي.
وأوضح ياسين أن اللجنة الحالية لا تضم موظفين سابقين في الشركة ممن لديهم معرفة بطبيعة العمل والعاملين فيها، مشيرًا إلى أن الموظف القديم يكون أكثر معرفة بالبحريين والإداريين وبقية الاختصاصات، ويمكنه، بحسب قوله، متابعة ملف الأراضي ومعرفة أوضاع الموظفين واستحقاقاتهم.
وأضاف أن اختيار موظفين سابقين ممن لديهم خبرة داخل الشركة يمكن أن يساعد في تنظيم الملف بصورة أفضل ومعرفة الموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط، مبينًا أن المحتجين يريدون أن تتم معالجة هذا الملف بطريقة واضحة تضمن حقوق الموظفين والمتقاعدين.
ولفت ياسين إلى أن المطالب لا تتعلق بملف الأراضي فقط، وإنما تشمل كذلك الأرباح السابقة الموجودة لدى الشركة، مبينًا أن هناك أرباحًا تعود إلى سنوات سابقة، بينها أرباح منذ عام 2021، لم تخصص أو تصرف للموظفين حتى الآن.
وقال الموظف محمد علي في حديثه لـ”المدى” إن المحتجين ينتظرون من إدارة الشركة والوزارة الاستماع إلى مطالبهم ومتابعة الملفات المتأخرة ووضع آلية واضحة لحسمها، مشيرًا إلى أن استمرار تأخر هذه الحقوق خلق حالة من الاستياء بين الموظفين والمتقاعدين.
وأضاف أن الموظفين والمتقاعدين يريدون معرفة مصير الأرباح السابقة والإجراءات الخاصة بتوزيعها، إلى جانب معرفة مراحل إنجاز ملف قطع الأراضي والجهة التي تتولى متابعة الاستحقاقات.
وتعد الشركة العامة للنقل البحري من الشركات العاملة في قطاع النقل العراقي، فيما يطالب المحتجون بمعالجة ملفاتهم الإدارية والمالية وفق الضوابط المعتمدة، والإسراع في حسم الاستحقاقات التي يقولون إنها تأخرت لسنوات.
وطالب المحتجون إدارة الشركة ووزارة النقل بالتعامل مع مطالبهم ووضع حلول عملية للملفات المطروحة، مؤكدين استمرارهم في المطالبة بحقوقهم إلى حين الحصول على إجابات واضحة بشأن قطع الأراضي والأرباح السابقة.
