وائل نوار، أحد المشاركين في “أسطول الصمود العالمي”، يتحدث عقب وصوله إلى مطار قرطاج الدولي في تونس، 8 تشرين الأول 2025
تونس -“القدس العربي”: دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى التوقف عن استهداف النشطاء المساندين للقضية الفلسطينية.
وقالت، في بيان الثلاثاء، إنها تتابع بقلق “احتفاظ السلطات بثلاثة عشر شخصًا، على خلفية مشاركتهم في تحرّك سلمي نُظّم يوم 19 أيلول/ سبتمبر 2026، تضامنًا مع موقوفي أسطول الصمود”.
واعتبرت أن هذه الاعتقالات تندرج “ضمن سياق سياسي عام يتسم بتصاعد التضييق على حرية التعبير والصحافة والعمل المدني في تونس”.
وكشفت المنظمة عن تلقيها معلومات تفيد بأن “عددًا آخر من الأشخاص تعرّضوا للمضايقة أثناء الاعتقالات أو خلال تنفيذها، كما جرى تفتيش هواتفهم أو محاولة الاطلاع عليها دون تمكينهم من الاطلاع على أذون قانونية تبرّر ذلك”.
وأكدت أن “أي تدخل في الحياة الخاصة أو الاطلاع على البيانات الرقمية يجب أن يستند إلى أساس قانوني واضح، وأن يكون ضروريًا ومتناسبًا وخاضعًا لضمانات قضائية فعّالة، ولا سيما حين يكون سبب الإيقاف أو الاستدعاء مرتبطًا بالمشاركة في تحركات احتجاجية سلمية”.
ودعت إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحتفَظ بهم على خلفية مشاركتهم في تحرك 19 سبتمبر، وإسقاط كل الملاحقات ضدهم. ووضع حدّ لاستخدام الاعتفالات والاحتفاظ والملاحقات القضائية لترهيب الأشخاص وتجريم الاحتجاج السلمي والعمل المدني”.
كما دعت إلى “احترام الضمانات القانونية أثناء الإيقاف والبحث، والكفّ عن تفتيش الهواتف أو الاطلاع على البيانات الرقمية دون أساس قانوني واضح وضمانات قضائية فعّالة”.
وكان أسطول الصمود العالمي لكسر الخصار على غزة حمل السلطات التونسية المسؤولية عن حياة نشطائه المعتقلين وائل نوار وغسان البوغديري وغسان الهنشيري ونبيل الشنوفي، فيما أعلنت منظمات تونسية تشكل “خلية أزمة” لمتابعة أوضاعهم واتخاذ الإجراءات القانونية للدفاع عنهم.
