منظمات تونسية تدعو لمسيرة احتجاجية دفاعا عن الحريات والعدالة الاجتماعية


تونس –”القدس العربي”: أعلنت منظمات تونسية تنظيم مسيرة احتجاجا دفاعا عن الحريات والعدالة الاجتماعية في البلاد.

وكان الإطار التنسيقي الذي يضم تسع منظمات نقابية وحقوقية وإعلامية، بينها اتحاد الشغل، عقد الأربعاء اجتماعا لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وأسفر اللقاء عن جملة من المواقف، تم الإعلان عنها في بيان مشترك الخميس، أكد رفض المنظمات المذكورة لمشروع قانون المالية الجديد بـ”ما تضمنه من اختيارات وتوجهات لا تستجيب للمطالب الوطنية والاجتماعية”

كما حمل السلطة مسؤولية “تعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وغياب رؤية إصلاحية حقيقية، والانفراد بالقرار وإقصاء القوى الوطنية والمدنية”.

وطالب البيان بـ”مراجعة الخيارات الجبائية، وحماية المقدرة الشرائية، وتحسين الأجور وظروف العيش، وإنقاذ المؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية، وإعطاء الأولوية للاستثمار في القطاعين العمومي والخاص، إلى جانب التنمية والتشغيل”.

ودعا القوى الديمقراطية والتقدمية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني والمواطنين إلى “توحيد الجهود واعتماد النضال السلمي والمدني للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.

كما أعلن الإطار التنسيقي عن تنظيم مسيرة وطنية في العاصمة في 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل احتجاجا على ما سماه “الخيارات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة، ودفاعا عن الحريات العامة والخاصة، وحق التونسيين في العمل والحرية والعدالة الاجتماعية”.

وكان الإطار التنسيقي للمنظمات المذكورة نظم في 17 تشرين الأول/ أكتوبر مسيرة احتجاجية، شارك فيها آلاف التونسيين، دفاعا عن الحقوق والحريات في البلاد.



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *