متابعة/المدى
أكدت دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة أن الأرقام المتداولة بشأن حجم التلوث بالألغام والذخائر الحربية وعدد الضحايا في العراق تتضمن معلومات غير دقيقة، موضحة أن المساحات الملوثة تقلصت بشكل كبير منذ عام 2003، فيما شددت على أن دورها يقتصر على الإشراف والرقابة على أعمال إزالة الألغام، وليس التعاقد مع الشركات المنفذة.
وقالت الدائرة، في بيان تلقته (المدى)، إن ما ورد في منشور صادر عن مرصد العراق الأخضر بشأن مساحات التلوث بالألغام والذخائر الحربية وأعداد الضحايا لا يعكس البيانات الرسمية المعتمدة لديها.
وأوضحت أن إجمالي مساحة التلوث التي جرى تحديدها منذ تأسيس دائرة شؤون الألغام عام 2003 بلغ نحو 6793 كيلومتراً مربعاً، فيما انخفضت المساحة المتبقية حالياً إلى نحو 2738 كيلومتراً مربعاً، لافتة إلى أن ما يقارب نصف هذه المساحة يقع في محافظة البصرة.
وفي ما يتعلق بأعداد الضحايا، بينت الدائرة أن الرقم المتداول والبالغ 50 ألف ضحية غير دقيق، مؤكدة أن قاعدة بياناتها الرسمية تسجل 35 ألفاً و413 ضحية.
ونفت الدائرة أيضاً وجود تعاقدات مباشرة بينها وبين شركات محلية أو أجنبية متخصصة في إزالة الألغام، موضحة أن الجهات المستفيدة، مثل وزارات النفط والكهرباء والنقل، هي التي تبرم تلك العقود، بينما يقتصر دور دائرة شؤون الألغام على الإشراف والرقابة على عمليات التطهير والإزالة وفق المعايير الوطنية المعتمدة.
