أحمد كوكب / المدى
كشف مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الأربعاء، عن مقترح لإنشاء “البنك الوظيفي السيادي” لإدارة بيانات الخريجين والباحثين عن العمل والموظفين ضمن منصة وطنية موحدة، في إطار توجهات الدولة نحو الأتمتة والتحول الرقمي وأن المشروع ما يزال قيد الدراسة ولم يُرفع إلى الحكومة بعد.
وقال المتحدث باسم مجلس الخدمة العامة الاتحادي، فاضل الغراوي، في حديث لـ(المدى)، إن “المقترح يمثل تصوراً استراتيجياً متكاملاً لإنشاء منظومة وطنية موحدة لإدارة رأس المال البشري، بما يدعم صناعة القرار، ويرفع كفاءة إدارة الوظيفة العامة، ويعزز التكامل بين مؤسسات الدولة وسوق العمل”.
وبين الغراوي أن “المشروع يستهدف إنشاء قاعدة بيانات سيادية شاملة تضم الخريجين والباحثين عن العمل والموظفين والكفاءات الوطنية، وربطها إلكترونياً بالوزارات والجهات الحكومية والمحافظات والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، بما يوفر بيانات دقيقة وحديثة تساعد في رسم سياسات التوظيف وتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل”.
وأوضح أن “المقترح يأتي انسجاماً مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تطوير الإدارة العامة، وتعزيز التحول الرقمي، وبناء منظومات وطنية حديثة لإدارة الموارد البشرية “.
وأشار إلى أن “المقترح يهدف أيضاً إلى ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص في التعيينات، من خلال اعتماد قاعدة بيانات وطنية موحدة تكون مرجعاً لعمليات التخطيط والتوظيف”.
وأكد أن “إعداد المشروع راعى أن يكون “البنك الوظيفي السيادي” جزءاً من الهيكل التنظيمي لمجلس الخدمة العامة الاتحادي، عبر تطوير الدوائر القائمة واستحداث أقسام تخصصية عند الحاجة، بما يعزز دور المجلس باعتباره المرجع الوطني في إدارة الموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي للتوظيف”.
ولفت إلى أن “المقترح ما يزال في مرحلة الإعداد والدراسة، داخل أروقة المجلس وفي حال مصادقة مجلس الخدمة عليه، سيُرفع إلى الحكومة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة والعمل به وفق الصلاحيات الممنوحة للمجلس”.
