متابعة/المدى
أعرب عدد من المثقفين العراقيين عن قلقهم من ما وصفوه بـ”توجهات متراكمة” تمس رموز الدولة السيادية، محذرين من انعكاسات ذلك على مفهوم الدولة المدنية ووحدتها.
وقال المثقفون في بيان، تلقته (المدى)، إن السنوات الماضية شهدت، بحسب تعبيرهم، تعثراً في حسم ملفات تتعلق بالرموز الوطنية، وفي مقدمتها قانون العلم والنشيد الوطني، مشيرين إلى استمرار الجدل السياسي بشأنها دون الوصول إلى تشريع نهائي.
وأضاف البيان أن ما يجري، وفق رؤيتهم، يندرج ضمن مسار يضعف الهوية الوطنية الجامعة ويعزز الهويات الفرعية، محملين قوى سياسية داخل مؤسسات الدولة مسؤولية ما وصفوه بـ”إطالة أمد الأزمات” المرتبطة بهذا الملف.
وانتقد المثقفون التعديلات الأخيرة على قانون العطل الرسمية، ولا سيما ما يتعلق بيوم 14 تموز/يوليو، معتبرين أن هذا اليوم يمثل محطة تأسيسية في تاريخ الدولة العراقية الحديثة، ويستوجب تثبيته كعيد وطني رسمي.
وأوضح البيان، مع الإشارة إلى تباين المواقف حول أحداث 14 تموز 1958، أن هذا اليوم يُعد تاريخ تأسيس الجمهورية العراقية، ويمثل مرحلة مفصلية في تشكل الدولة، داعين إلى التعامل معه كرمز وطني جامع لا كملف خلافي.
كما حذّر البيان من مقترحات لتأسيس مجالس عشائرية موسعة، معتبراً أنها قد تعيد إنتاج “بُنى ما قبل الدولة” وتكرّس التمايز الاجتماعي بما يتعارض مع الدستور ومبدأ المواطنة.
ودعا المثقفون في ختام بيانهم مجلس النواب والحكومة إلى مراجعة التشريعات المثيرة للجدل، وإعادة النظر بقرار العطل الرسمية بما يضمن اعتماد 14 تموز عيداً وطنياً، إلى جانب الإسراع في حسم ملفي العلم والنشيد الوطني بما يعزز الهوية المدنية للدولة العراقية.
