متابعة/المدى
أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، اليوم الاثنين، أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل مؤشراً على جدية الحكومة العراقية في استكمال متطلبات السيادة، مشيراً إلى أن هذا الملف أسهم في تجنيب العراق تداعيات خطيرة، فيما شدد على أن التعامل مع الرافضين سيكون وفق القانون.
وقال العبودي، خلال حديث لبرنامج (المحايد)، إن حصر السلاح بيد الدولة مؤشر على جدية الحكومة العراقية لاستكمال متطلبات السيادة العراقية،مؤكداً أن الملف
سيادي عراقي ولا يخضع لأي إملاءات خارجية.
وتابع إن العراق كاد أن يتعرض لعزلة بسبب ملف حصر السلاح وقرارات الحكومة تأتي لتجنيب العراقيين المزيد من التداعيات.
وأضاف أن الحكومة ستتعامل مع الجهات التي تمتنع عن حصر السلاح بيد الدولة وفق القانون، مشيراً إلى أن معالجة الملف جنّبت العراق تداعيات خطيرة.
وفي ملف القضاء، أوضح العبودي أن ما أثير بشأن وجود مخطط لاستهداف رئيس مجلس القضاء الأعلى ما يزال قيد التدقيق، فيما أكد أن اعتقال عباس حسين اليعقوبي تم بموجب أمر قضائي.
وبشأن التحالف الدولي، أشار إلى أن قوات التحالف في طور تسريع إجراءاتها في سياق إنهاء مهامها في العراق نهاية أيلول المقبل.
وفي ملف الدفاع الجوي، أكد العبودي أن رئيس الوزراء يولي هذا الملف اهتماماً خاصاً، مبيناً أنه وضع البيئة الإجرائية والمالية اللازمة لتنفيذ متطلباته.
وذكر العبودي إن السعودية جددت دعوتها إلى رئيس الوزراء لزيارة الرياض.
