أربيل/المدى
أكد ديوان رئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان عدم ضياع الحقوق المالية المترتبة على توقف الترفيعات والعلاوات للموظفين خلال السنوات العشر الماضية، مشيراً إلى إجراءات حكومية لحصر المستحقات وتثبيتها ضمن مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2027.
وقال المستشار المالي في ديوان الرئاسة، مولود صابر، في حديث تابعته(المدى) إن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني وجّه بتشكيل لجان وزارية تتولى مراجعة ملفات الموظفين المستحقين، تمهيداً لإدراج المبالغ المطلوبة ضمن مشروع الموازنة الاتحادية للعام المقبل.
وأوضح صابر أن إعادة احتساب الترفيعات تشمل جميع الموظفين الذين يستوفون الشروط القانونية، مؤكداً أن وفد الإقليم أجرى جولات تفاوضية مكثفة مع الحكومة الاتحادية في بغداد بهدف تثبيت المستحقات المالية والرواتب المدخرة للسنوات السابقة.
وشدد على تمسك رئاسة حكومة الإقليم بحقوق الموظفين المالية وعدم التفريط بها، سواء تلك المتعلقة بالسنوات الماضية أو الاستحقاقات المقبلة.
وتأتي هذه التحركات بعد تعميم رسمي أصدرته وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، الخميس 13 آب/أغسطس 2026، وجهت بموجبه الوزارات والتشكيلات التابعة لها إلى المباشرة بالإجراءات الفنية وإعداد قوائم المستحقين قبل الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
ويهدف التعميم إلى معالجة ملف الترفيعات والعلاوات التي توقفت منذ عام 2016 على خلفية الأزمات المالية التي مر بها الإقليم.
بدوره، وصف المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم، هونر جمال، الإجراءات الحالية بأنها تمثل “الخطوة الأولى” في مسار استعادة الحقوق الوظيفية للموظفين.
وبيّن أن المرحلة التالية ستتضمن مفاوضات مع الحكومة الاتحادية في بغداد لتأمين التخصيصات المالية اللازمة، فضلاً عن العمل على زيادة أرقام الموازنة العامة بما يضمن تغطية جميع مستحقات الترفيعات.
