المدى/بغداد
في خطوة اعتُبرت انتصارًا تاريخيًا للحركة النقابية العالمية، أكدت محكمة العدل الدولية في لاهاي أن حق العمال والنقابات في الإضراب محميٌّ بموجب اتفاقية الحرية النقابية لمنظمة العمل الدولية لعام 1948.
وجاء القرار الاستشاري الصادر بأغلبية 10 قضاة مقابل 4، ليحسم جدلًا استمر سنوات داخل منظمة العمل الدولية حول الاعتراف بالإضراب بوصفه حقًّا أساسيًّا مرتبطًا بحرية التنظيم النقابي.
ورغم أن رأي المحكمة غير ملزم قانونيًا، إلا أنه يحمل وزنًا دوليًا كبيرًا، ومن المتوقع أن يشكل مرجعًا مهمًا للنقابات والمحاكم في مواجهة القوانين التي تقيّد حق الإضراب والحريات النقابية.
وأكدت الحركة النقابية الدولية أن القرار يمثل انتصارًا للعدالة الاجتماعية واعترافًا بأن الإضراب أداةٌ مشروعةٌ للدفاع عن الأجور وحقوق العمال وظروف العمل، مشددةً على أن الحكم قد يفتح الباب أمام تعزيز الحماية القانونية للنقابات والعمال في مختلف دول العالم.
