ضغوط داخلية وخارجية لاستكمال حكومة الزيدي وتمرير الحقائب الشاغرة


متابعة/المدى

وسط استمرار المشاورات السياسية بشأن استكمال التشكيلة الحكومية الجديدة، تتواصل المواقف الداعمة للإسراع بحسم الحقائب الوزارية المتبقية، في وقت تؤكد فيه قوى سياسية تمسكها بمرشحيها، مقابل حديث عن ضغوط داخلية وخارجية تدفع باتجاه إنجاز الكابينة الوزارية كاملة.

وأكد عضو ائتلاف دولة القانون، صلاح بوشي، تمسك ائتلافه بمرشحيه لكابينة الزيدي على الرغم من عدم تمريرهم في الجلسة الأولى لتشكيل الحكومة.

وقال بوشي، في حديث تابعته (المدى)، إن “ملف استكمال الكابينة الوزارية ما زال يخضع للحوار والتفاهم بين القوى السياسية، وما يُتداول بشأن حسم الأسماء بشكل نهائي لا يزال سابقاً لأوانه”، لافتاً إلى أن “ائتلاف دولة القانون يتعامل مع هذا الاستحقاق بروح المسؤولية الوطنية، انطلاقاً من حرصه على استكمال التشكيلة الحكومية بما ينسجم مع التفاهمات السياسية ومتطلبات المرحلة”.

وأضاف أن “دولة القانون لا يزال متمسكاً بمرشحيه الذين تم تقديمهم ضمن تفاهمات سياسية واضحة، خصوصاً أن عدم تمريرهم لم يكن مرتبطاً بالكفاءة أو الأهلية، بقدر ما كان نتيجة عدم اكتمال الالتزام ببعض التفاهمات التي رافقت تشكيل الحكومة”.

وبيّن أن “الائتلاف لمس داخل الإطار التنسيقي حرصاً جاداً على حسم الوزارات المتبقية واستكمال الكابينة الحكومية وفق الأطر الدستورية والتفاهمات السياسية، بما يعزز الاستقرار السياسي ويدعم عمل الحكومة في تنفيذ برنامجها وخدمة المواطنين”.

من جهته، أكد رئيس الهيئة السياسية للتيار الوطني العشائري، عبد الرحمن الجزائري، أن البرلمان يواجه ضغوطاً كبيرة من الداخل والخارج للمضي بإنجاز حكومة الزيدي وتمرير الحقائب الوزارية المتبقية.

وقال الجزائري، في حديث تابعته (المدى)، إن “رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي كان وراء عرقلة إكمال الكابينة الوزارية أثناء عقد الجلسة الأولى لتمرير حكومة الزيدي، إضافة إلى فقدان شرف الخصومة فيما يتعلق بملف إكمال الكابينة الحكومية”.

وأضاف أن “هناك حراكاً من أجل إنجاز ملف الحكومة والانتهاء من جميع الحقائب الوزارية المتبقية في كابينة الزيدي، من أجل أن تكون هناك حكومة كاملة مكتملة الصلاحيات قادرة على اتخاذ القرارات التي يحتاجها العراق”.

وأشار إلى أن “مجلس النواب أمام ضغوط داخلية وخارجية من أجل إكمال الكابينة الوزارية لحكومة الزيدي، والانتهاء من جميع الملفات العالقة، وبالتالي فإن الأمور تتجه نحو حسم الكابينة الوزارية لتحقيق الاستقرار السياسي”.



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *