المدى/خاص
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، أن خطة الإقراض التي أعدها صندوق الإسكان العراقي للعام الحالي تتضمن تخصيص نحو 10 آلاف قرض، في إطار توجهه لتوفير التمويل السكني الميسر للمواطنين، فيما بلغ عدد المعاملات الإقراضية المنجزة نحو 27 ألف معاملة منذ عام 2025 ولغاية الآن.
وقال المتحدث باسم الوزارة، استبرق صباح، خلال حديث لـ(المدى) إن «خطة الإقراض التي أعدها صندوق الإسكان العراقي للعام الحالي تتضمن تخصيص نحو 10 آلاف قرض، في إطار توجه الصندوق لتوفير التمويل السكني الميسر للمواطنين»، مشيراً إلى أن «صندوق الإسكان أنجز ما يقارب 27 ألف معاملة إقراضية منذ عام 2025 ولغاية الآن».
وأضاف صباح أن «الحد الأعلى لسقف القرض يبلغ 60 مليون دينار عراقي بدون فائدة»، موضحاً أنه «بعد نفاد الكمية المخصصة ضمن الخطة، يُخيّر طالب القرض، وفق الضوابط المعتمدة، بالتحول إلى القرض الثاني بالسقف نفسه، البالغ 60 مليون دينار، وبفائدة تناقصية قدرها 2%».
وفي ما يتعلق بحجم العجز السكني، بين أن «تقديرات حجم العجز السكني الحالي في العراق تشير إلى نحو 2.3 مليون وحدة سكنية، بحسب ما ورد في السياسة الوطنية للإسكان في العراق 2025–2030»، مؤكداً أن ذلك «يؤكد الحاجة إلى استمرار وتوسيع برامج التمويل السكني، إلى جانب مشاريع الإسكان وتوفير الأراضي المخدومة».
وأوضح صباح أن خطة الإقراض الحالية «تمثل خطوة مهمة نحو تمكين المواطنين من الحصول على التمويل السكني الميسر، ولا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها البلد».
وحول طبيعة البرنامج الحالي، أشار إلى أنه «يمثل استمراراً وتطويراً لبرامج صندوق الإسكان السابقة، التي تستهدف تعزيز الرصيد السكني من خلال توفير القروض الميسرة للمواطنين لأغراض البناء أو إضافة البناء».
وأكد أن «هذه البرامج تؤدي دوراً مهماً في دعم استقرار الأسرة العراقية وزيادة الرصيد السكني»، مبيناً أن «معالجة العجز السكني المتراكم، والمقدر بنحو 2.3 مليون وحدة سكنية، تتطلب تكامل برامج الإقراض مع مشاريع الإسكان الجديدة، وتوفير الأراضي السكنية المخدومة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، بما يسهم بصورة تدريجية في تقليص الفجوة السكنية».
