تونسيون يحتجون ضد الرئيس قيس سعيّد، مطالبين باستعادة الديمقراطية والإفراج عن نشطاء وصحافيين مسجونين، وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، في تونس العاصمة، في 20 أغسطس 2026. (رويترز)
تونس -“القدس العربي”: دعا سياسيون وخبراء تونسيون الرئيس قيس سعيد إلى إقالة حكومة سارة الزعفراني وإفراغ السجون من معتقلي الرأي والسياسة.
وتوجه سياسيون وخبراء، بينهم النائب بدر الدين القمودي، برسالة إلى سعيد، تم نشرها الأحد على موقع فيسبوك، قدموا فيها ما اعتبروه “رؤية سياسية يمكن أن تكون قاعدة بناء للمستقبل في مواجهة المخاطر المحدقة”.
وطالبوا في رسالتهم ب”إقالة حكومة سارة الزعفراني لثبوت فشلها في إدارة الأزمة، وتعيين حكومة كفاءات سياسية وادارية ذات مرجعية وطنية مستقلة وحاملة لمشروع إنقاذ”.
كما دعوا للعمل على “إحداث تغييرات عميقة في مراكز القرار صلب الإدارات الحساسة في كل الوزارات، من أجل تفكيك قدرات الإدارة العميقة المتحالفة مع شبكات الريع والزبونية، تلك التي لا تزال تهيمن إلى اليوم على مفاصل النفوذ والسلطة والقرار”.
وطالبوا سعيد بـ”إصدار عفو عام ينتهي إلى إفراغ السجون، ويشمل مساجين الرأي والسياسة والحق العام، مع استثناء كل من تورط في جرائم إرهابية أو ما لها مساس بأمن الدولة، أو قضايا جنائية خطيرة كالمخدرات والقتل والاغتصاب، وذلك من أجل تخفيف الضغط الاجتماعي، ودفع الظلم والمظالم عن الناس، وحفظ الحقوق والحريات، ومنح فرص أخرى لحياة كريمة لكل مواطن تونسي”.
كما دعا الموقعون على الرسالة إلى “مراجعة السياسة الجزائية لوزارة العدل باعتماد العقوبات البديلة من أجل الحد من العقوبات السجنية مع المحافظة على مبدأ المحاسبة وإتاحة فرص أفضل لإعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع”.
ودعوا أيضا إلى “تفعيل فكرة المشاورة والحوار بين رأس السلطة الرئيس قيس سعيد، وبين الكفاءات والشخصيات الوطنية الفاعلة والمؤثرة، تلك التي لم تتورط في ملفات الفساد المالي، من أجل وضع رؤية سياسية جامعة للمرحلة المقبلة في مختلف المجالات، في مواجهة الانهيار الاقتصادي، والتصدعات الاجتماعية، والتهديدات الخارجية”.
وتشهد تونس أزمة سياسية واقتصادية متواصلة منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن تدابير استثنائية في 25 تموز/ يوليو 2021 مكنته من التحكم بجميع السلطات في البلاد، وهو ما اعتبرته المعارضة “انقلابا” على المسار الديموقراطي في البلاد.
