إسطنبول: أقرت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، اقتطاع نحو 840 مليون دولار من ميزانيات الوزارات لتمويل مشتريات عسكرية تدعم عدوانها بالمنطقة، تحت مسمى “مشتريات أمنية عاجلة”، بعد أيام من اقتطاع آخر طال مخصصات التنمية للوسط الفلسطيني داخل إسرائيل.
جاء ذلك وفق ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، بعدما أفادت وسائل إعلام بأن حكومة نتنياهو ستجتمع في مكان تحت الأرض، للتصويت على تقليص ميزانيات الوزارات بمقدار 2.6 مليار شيكل (نحو 840 مليون دولار).
وقالت الصحيفة إن حكومة نتنياهو “أقرت اقتطاعا استثنائيا ثانيا من الميزانية خلال أيام قليلة، تحت مسمى تمويل مشتريات أمنية عاجلة (…) سيشمل ميزانيات جميع الوزارات الحكومية”.
وأوضحت أن الاقتطاع الجديد يزيد على ضعف سابقه، الذي أُقر منتصف الأسبوع الماضي بقيمة نحو مليار شيكل، وخُصص لشراء 12 مروحية “أباتشي”.
وبحسب الصحيفة، يشمل القرار اقتطاع نسبة موحدة تبلغ نحو 5 بالمئة من ميزانيات التطوير والمشتريات في جميع الوزارات الحكومية، قبل 9 أيام من الانتخابات العامة المقررة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وذكرت أن الاقتطاع يشمل 285 مليون شيكل (92.26 مليون دولار) من ميزانية التعليم، و225 مليون شيكل (72.84 مليون دولار) من ميزانية وزارة الأمن القومي، بما فيها الشرطة.
كما يشمل اقتطاع 150 مليون شيكل (48.56 مليون دولار) من ميزانية القطاع الصحي، و140 مليون شيكل (45.32 مليون دولار) من ميزانية وزارة الرفاه الاجتماعي، وفق المصدر ذاته.
وأضافت الصحيفة أنه “في الحالتين، لم يتم اقتطاع أي شيكل من الأموال الائتلافية” المخصصة للأحزاب المشاركة في الحكومة، رغم توصية كبار المسؤولين المهنيين في وزارة المالية بتوفير التمويل المطلوب منها.
وأشارت إلى أن نتنياهو لم يحضر الاجتماع، كما عرض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الجزء المتعلق بالاقتطاع، ثم غادر.
وهذا ثاني اقتطاع تقره الحكومة خلال أيام لتمويل مشتريات “أمنية”، بعدما قررت، الأربعاء، تخصيص 1.03 مليار شيكل (نحو 333 مليون دولار)، عبر اقتطاعات طالت الخطة التنموية المخصصة للوسط الفلسطيني داخل إسرائيل (للفترة بين عامي 2027 و2029)، وفق ما أوردته القناة 12 في وقت سابق الأحد.
ويمثل الفلسطينيون أكثر من 20 بالمئة من بين ما يزيد على 10 ملايين نسمة، هم إجمالي سكان إسرائيل التي أقيمت عام 1948 على أراض فلسطينية محتلة.
وبالقرارين، يتجاوز إجمالي التمويل المخصص للمشتريات الأمنية 3.6 مليارات شيكل (نحو 1.17 مليار دولار)، وفقا للقناة.
وأشارت إلى أن مسودة القرار التي وُزعت على الوزراء قبل اجتماع الأحد، تنص على تخفيض ميزانيات الوزارات لعام 2026 بنسبة 4.9 بالمئة، تلبية لـ”حاجة تتعلق بمشتريات سرية لصالح وزارة الدفاع”.
وتظهر استطلاعات الرأي أن أيا من معسكري نتنياهو والمعارضة اليهودية لن يحصد أغلبية تتيح له تشكيل حكومة تخلف الحكومة القائمة منذ أواخر عام 2022، والتي توصف بالأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
ونتنياهو مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين خلال حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.
(الأناضول)
