جدل في بريطانيا بشأن دعم زوجة مستشار الأمن القومي لحركة “بالستاين أكشن”


لندن: نأت الحكومة البريطانية بنفسها الجمعة عن تصريحات زوجة مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء البريطاني التي أعربت عن دعمها لحركة “بالستاين أكشن” المحظورة.

ونشرت سارة هيلم، وهي صحافية وكاتبة وزوجة جوناثان باول مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء آندي بورنم، تغريدة على منصة “إكس” الخميس قالت فيها “أعاننا اللهُ نحن الكتّاب الذين ندعم فلسطين وبالستالين أكشن” التي صنّفتها الحكومة البريطانية العام الماضي “منظمة إرهابية”.

وجاء تعليق هيلم في أعقاب إعلان دار النشر “فابر” الأربعاء أنها لم تعد قادرة على بيع مؤلفات الكاتبة الإيرلندية سالي روني في المملكة المتحدة، بسبب دعمها لحركة “بالستاين أكشن” (التحرك من أجل فلسطين) التي أصبح دعمها أو تمويلها غير قانوني.

وقالت متحدثة باسم الحكومة تعليقا على ما نشرته هيلم، إن “هذه الآراء تعبّر عن وجهة نظر فرد لا يمثل الحكومة بأي صفة كانت”.

أما “الحملة ضد معاداة السامية” فقالت على منصة “إكس” إن منشور هيلم “صادم للغاية”، مضيفة “من الواضح أن على الشرطة إجراء تحقيق، ويجب أن تواجه السيدة هيلم كامل قوة القانون”.

وحثّت الحملة باول على “إدانة هذا الخطاب علنا” نظرا لمشاركته في الدبلوماسية المتعلقة بالشرق الأوسط.

وسبق لسارة هيلم الكتابة لصحيفتي “ذي صنداي تايمز” و”ذي إندبندنت”.

وألّفت في عام 2011 مسرحية بعنوان “الولاء” استندت فيها إلى علاقتها بزوجها جوناثان باول، حين كان يعمل مديرا لمكتب رئيس الوزراء الأسبق توني بلير.

وباول موظف مدني سبق له أيضا العمل في ظل رئيس الوزراء المحافظ كير ستارمر.

وتنشر هيلم على حسابها في منصة “إكس” تدوينات حول السياسة الدولية، ولها أكثر من ألف متابع، من بينهم هدى عموري وهي من مؤسسي حركة “بالستالين أكشن”.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في بريطانيا الشهر المقبل في طعن قدّمته عموري ضد قرار حظر الحركة التي تقول على موقعها إن هدفها هو إنهاء “المشاركة العالمية في نظام الإبادة الجماعية والفصل العنصري الإسرائيلي”.

وقد أدى حظر “بالستاين أكشن” إلى أكثر من 3500 عملية اعتقال خلال احتجاجات في المملكة المتحدة، عقب سلسلة من التحركات البارزة المناهضة للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وشملت استهداف مصانع أسلحة تابعة لمجموعة “إلبيت” الإسرائيلية.

(أ ف ب)



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *