متابعة/المدى
تتواصل التصريحات والتطورات المرتبطة بمضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، مع تحذيرات إيرانية من أي تصعيد جديد، مقابل مؤشرات على استمرار حركة محدودة لناقلات النفط عبر الممر الحيوي.
وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن “أي اعتداء جديد سيواجه بأدوات ووسائل جديدة”، مؤكداً أن “أي سفينة، سواء كانت صديقة أم معادية، لا يمكنها عبور مضيق هرمز دون إذن القوات الإيرانية”.
في المقابل، نقلت وكالة بلومبيرغ عن بيانات ملاحية أن ناقلة نفط عملاقة تحمل خاماً عراقياً ربما تمكنت من عبور مضيق هرمز خلال الأيام الأخيرة، في إشارة إلى استمرار حركة محدودة رغم التوترات.
سياسياً، كشف نائب رئيس البرلمان الإيراني عن إعداد مشروع قانون جديد لإدارة مضيق هرمز، يتضمن منع السفن الإسرائيلية من العبور بشكل كامل، وفرض قيود على سفن الدول “المعادية” ما لم تقدم تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب.
وأوضح أن المشروع يسمح لباقي السفن بالمرور بعد الحصول على تصاريح وموافقات رسمية من طهران، مؤكداً أن القانون سيُعتمد مع مراعاة القوانين الدولية وحقوق دول الجوار.
وأشار إلى أن “حركة السفن في مضيق هرمز لن تعود كما كانت قبل الحرب”، ما يعكس توجهاً نحو تشديد السيطرة على أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وسط مخاوف من تداعيات ذلك على أسواق الطاقة العالمية.
