واشنطن- “القدس العربي”: أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البنوك بتشديد التدقيق في وضع الجنسية وحالة المواطنة للعملاء بموجب أمر تنفيذي وقّعه الثلاثاء، في خطوة توسّع من رقابة المؤسسات المالية على الوضع القانوني للمستفيدين من الخدمات المصرفية.
وبموجب الأمر، تُلزم وزارة الخزانة الأمريكية بإصدار توجيهات للبنوك تتضمّن “إشارات تحذيرية” لمكافحة ما تعتبره الإدارة مخاطر تتعلق بالأمن القومي والسلامة العامة.
وتشمل هذه المؤشرات التهرب الضريبي، ومحاولات إخفاء الهوية، واستخدام شركات تحويل أموال غير مسجلة أو منصات دفع عبر أطراف ثالثة، إضافة إلى الاتجار بالعمالة أو العمل القسري، واستخدام أرقام تعريف ضريبي فردية لفتح حسابات أو الحصول على ائتمان.
وجاء في الأمر أن الإدارة لن تتسامح مع المخاطر المرتبطة بالأنشطة المالية غير المشروعة عبر الحدود، أو تقديم خدمات مالية لفئات غير قابلة للقبول أو قابلة للإبعاد.
وقال خبراء إن القرار قد يؤثر على مهاجرين مثل مستفيدي برنامج DACA، وحاملي وضع الحماية المؤقتة، بينما لم يصل إلى حد إلزام البنوك بجمع بيانات الجنسية بشكل مباشر.
وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت قد أشار سابقًا إلى أن المقترح كان قيد الإعداد.
