متابعة/المدى
وجّهت الحكومة العراقية بتدقيق أوضاع العمالة الأجنبية داخل البلاد وتشديد إجراءات الرقابة والمتابعة، وسط تأكيدات بضرورة تنظيم سوق العمل ومعالجة حالات العمالة المخالفة للقوانين والضوابط النافذة.
وذكر مكتب القائد العام للقوات المسلحة، في بيان تلقته (المدى)، أن مدير المكتب الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري ترأس، الثلاثاء، اجتماعاً خاصاً لمتابعة أوضاع العمالة الأجنبية في العراق، بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة.
وشارك في الاجتماع ممثل عن مجلس القضاء الأعلى، إلى جانب مسؤولين وممثلين عن وزارات الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، وجهازي الأمن الوطني والمخابرات الوطني، ومكتب القائد العام للقوات المسلحة.
وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش آليات تنفيذ التوجيهات الحكومية المتعلقة بمتابعة العمالة الأجنبية والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية المعتمدة، بما ينسجم مع القوانين والضوابط النافذة.
وأكد الشمري أهمية تنظيم سوق العمل بما يحقق التوازن بين متطلبات السوق المحلية وحاجة البلاد إلى الخبرات المتخصصة، مشدداً على ضرورة التعامل وفق القانون مع العمالة الأجنبية الموجودة خارج الأطر الرسمية.ودعا إلى تعزيز إجراءات التدقيق والرقابة والمتابعة من الجهات المختصة، محذراً من التداعيات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية التي قد تترتب على المخالفات.
وبحسب البيان، سيجري إعداد توصيات بشأن أوضاع العمالة الأجنبية ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
