رئيسة تحرير موقع “مدى مصر” لينا عطا الله
القاهرة- “القدس العربي”: قررت محكمة مصرية تأجيل نظر القضية المتهمة فيها رئيسة تحرير موقع “مدى مصر”، لينا عطا الله، بنشر أخبار كاذبة وإدارة موقع دون ترخيص، إلى جلسة 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وذلك للنظر في طلب الدفاع رد هيئة المحكمة.
وقال المحامي حسن الأزهري إن هيئة الدفاع ستودع أسباب طلب الرد، تمهيداً للفصل فيه خلال الجلسة المقبلة، موضحاً أن الطلب يستند إلى أن “القاضي سبق أن كوّن عقيدة ضد المتهمة”.
ويرأس هيئة المحكمة القاضي محمد مبارك، الذي أصدر في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حكماً بتغريم عطا الله ثلاثة ملايين جنيه وإغلاق موقع “مدى مصر”، في أولى جلسات نظر القضية رقم 11743 لسنة 2026، المتهمة فيها بإدارة موقع دون ترخيص.
وتعود القضية الحالية إلى تحقيقات أجرتها نيابة استئناف القاهرة مع عطا الله في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إثر بلاغ تقدم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على خلفية تقرير نشره الموقع عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
كما خضعت عطا الله لتحقيقات النيابة مجدداً في فبراير/شباط 2024، بعد نشر تقرير عن دور رجل الأعمال إبراهيم العرجاني في تنسيق حركة الأشخاص والبضائع عبر معبر رفح.
وكانت عطا الله قد علمت بصدور الحكم الغيابي بحقها في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيلها عقب صدور حكم الغرامة وإغلاق الموقع. واستأنفت على الحكم، وتحدد يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لنظر الاستئناف.
وفي سياق متصل، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإسقاط التهم الموجهة إلى عطا الله، وإلغاء قرار إغلاق موقع “مدى مصر”، والسماح له بممارسة عمله بحرية.
