بغداد ـ «القدس العربي»: كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عن عزمها استضافة مسؤولين من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وجهات معنية أخرى، لمناقشة مخالفات رصدتها في الحسابات الختامية (الميزانية) للسنوات من 2012 ولغاية 2015.
وقالت عضو اللجنة، النائب ديلان عيد الغفور، لوسائل إعلام حكومية، إن «اللجنة عقدت مؤخراً اجتماعاً برئاسة رئيس اللجنة المالية النائب عدي عواد التميمي، لمناقشة تقرير مشروع قانون الحسابات الختامية للسنوات المالية 2012 و2013 و2014 و2015، تمهيداً لرفعه للقراءة الثانية في مجلس النواب».
وأضافت أن «المناقشات كشفت عن وجود عدد من المخالفات في تلك الحسابات، وعلى إثر ذلك ستكون هناك استضافة لمسؤولين من ديوان الرقابة المالية الاتحادي، للوقوف على المخالفات التي رصدتها اللجنة وإيضاحها، بهدف إنجاز المشروع وعرضه على مجلس النواب والتصويت عليه». وأوضحت أن «اللجنة ستقدم ملاحظاتها بشأن المخالفات الموجودة، على أن يتم في ضوء ذلك إعداد تقرير ورفعه إلى مجلس النواب».
وقالت إن «التقرير سيُرفع إلى المجلس لغرض مناقشة هذه المخالفات داخل اللجنة المالية، ومن ثم استكمال الإجراءات الخاصة بها والتصويت عليها داخل مجلس النواب».
يعتزم استضافة مسؤولين… وإعداد تقرير عنها
وبشأن تأخر الحسابات الختامية، أوضحت أن «هناك سنوات منذ عام 2012 ولغاية الآن لم تُناقش فيها الحسابات الختامية» مؤكدة أن «ذلك مخالف للقانون ولقانون الإدارة المالية، وكذلك للمواد القانونية التي تلزم الحكومة بتقديم الحسابات الختامية إلى مجلس النواب، وتلزم مجلس النواب بمناقشتها والتصويت عليها».
وأضافت أن «هناك مادة قانونية ضمن قانون الإدارة المالية تنظم هذا الجانب، فضلاً عن قانون ديوان الرقابة المالية والقوانين الرقابية الأخرى المتعلقة بالموضوع».
ووفق عبد الغفور، فإن «قانون الإدارة المالية، وقانون وزارة المالية، وقانون ديوان الرقابة المالية، جميعها قوانين تتعلق بالحسابات الختامية وتنظيم الأمور المالية للدولة».
وبينت أن «من المفترض أن يكون هناك حساب ختامي لكل موازنة، لكون الحسابات الختامية توضح كيفية صرف الأموال، وأين صُرفت، ومدى الالتزام بأبواب الموازنة».
وعن قانون الاقتراض، أوضحت عبد الغفور أن «الاعتراض الذي أبدته اللجنة المالية لا يتعلق بقانون الاقتراض بحد ذاته، وإنما بالمشروع أو المقترح الموجود داخل اللجنة وحاجته إلى دراسة قبل المضي به».
وأضافت أن «الموضوع يحتاج إلى دراسة وجدوى المالية، وهو ما ناقشته اللجنة المالية» مبينة أن «أي اقتراض يتطلب معرفة حاجة الدولة الفعلية إليه، وكيفية تسديده، وحجم الالتزامات المالية التي ستترتب عليه، وما إذا كانت الموازنة تستطيع تحمل هذه الالتزامات». وأكدت أن «اللجنة ناقشت الموضوع وطلبت إعداد دراسة مالية واضحة ومتكاملة قبل المضي به».
