تونس – “القدس العربي”: حملت حركة النهضة السلطات التونسية عن سلامة زعيمها راشد الغنوشي، مطالبة بالسماح لمحاميه بزيارته للاطمئنان على وضعه الصحي.
وكانت هيئة الدفاع عن الغنوشي اتهمت السلطات بـ”التعتيم” على حالته الصحية، وذلك عقب تأكيد المحامية هيفاء الشابي تعرض الغنوشي للإغماء في سجنه بسبب الحر الشديد.
وعبرت الحركة، في بيان الجمعة، عن قلقها حول “ما ورد إليها عبر هيئة الدفاع من معطيات حول التدهور الحاد والخطير في الحالة الصحية للغنوشي، وتعرضه لحالات إغماء وإنهاك شديدين بسبب ظروف الإقامة في السجن في ظلّ الحرارة الشديدة”.
وأعربت عن “استنكارها العميق لمنع هيئة الدفاع وأفراد عائلة الغنوشي من زيارته والاطلاع على وضعه الصحي”.
واعتبرت الحركة أن “حجب المعلومات حول الوضع الصحي للغنوشي ومنع محاميه وعائلته من زيارته في هذه الظروف، يمثل انتهاكا لحقّه الإنساني الأساسي ومخالفةً للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي تضمن للمحتجز حقه في الرعاية الصحية وحقّه في التواصل مع عائلته ودفاعه”.
وحملت السلطات المسؤولية المباشرة والكاملة عن سلامة الغنوشي الجسدية والصحية، وكل ما قد يترتب عن هذا المنع والتضييق من تداعيات خطيرة.
كما جددت الحركة التذكير بقرار فريق العمل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي، الذي اعتبر أن احتجاز الغنوشي تعسفيًا، ودعا إلى الإفراج عنه وفتح تحقيق في الانتهاكات التي تعرّض لها.
وطالبت بـ”الرفع الفوري لهذا المنع غير القانوني، وتمكين هيئة الدفاع والعائلة ولجنة طبية مختصة من الاطلاع المباشر على الوضع الصحي للغنوشي، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان سلامته”.
كما دعت للإفراج الفوري عن الغنوشي وكافة المعتقلين السياسيين، ووقف “المحاكمات الجائرة”.
ويواجه الغنوشي أحكاما بالسجن تتراوح بين مئة عام والمؤبد، بسبب قضايا تتعلق بـ”الجهاز السري لحركة النهضة”، فضلا عن “التآمر على أمن الدولة” و”غسيل الأموال” و”تكوين وفاق إرهابي”، وهو ما ينفيه الغنوشي، فيما تعتبر النهضة أن هذه الأحكام تصدر في إطار “تصفية الخصوم السياسيين للرئيس قيس سعيد”.
