المدى/خاص
أكدت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، أن مشاريع الطرق والجسور والأنفاق لا تقع ضمن مسؤولياتها، مشيرة إلى أن تنفيذها والإشراف عليها يندرجان ضمن صلاحيات الحكومات المحلية أو وزارة الإعمار والإسكان أو أمانة بغداد، فيما شددت على أن القانون لا يجيز لها استخدام إيراداتها في تمويل هذه المشاريع.
وقال مدير إعلام الوزارة، حسين أحمد، في حديث لـ(المدى)، إن “المشاريع المرتبطة بحركة النقل لا تقع ضمن مسؤوليات وزارة النقل، إذ يُدار ملفها بالكامل، سواء من حيث التنفيذ أو الإشراف، من قبل الحكومات المحلية أو وزارة الإعمار والإسكان أو أمانة بغداد، فيما تكون الوزارة إحدى الجهات المستفيدة منها شأنها شأن المواطنين”.
وأوضح أن “جميع الموارد المالية التي تجبيها تشكيلات الوزارة، تحت أي عنوان، تذهب مباشرة إلى خزينة الدولة”، مبيناً أن “القانون لا يتيح لوزارة النقل التصرف بهذه الإيرادات أو تخصيصها لإنشاء الطرق أو المجسرات أو الأنفاق أو أي مشاريع مماثلة”.
